كتاب الإفهام في شرح عمدة الأحكام
وفي هذا فوائد منها: أنه يقتل الرجل بالمرأة, وقوله جل وعلا: {الأُنْثَى بِالأُنْثَى} (¬1)، لا مفهوم له، بل تقتل الأنثى بالرجل، والرجل بالأنثى.ومنها أن الإشارة يعمل بها في تعيين المتهم، وفي المسائل الأخرى التي لا يترتب عليها التعدي على آخر؛ ولهذا كان يشير في صلاته [بيده] (¬2) - صلى الله عليه وسلم - في أشياء كثيرة، كما أشار في صلاته - عليه الصلاة والسلام - لما سلموا عليه، أشار بيده - عليه الصلاة والسلام -، وأشار إليهم لما صلوا قياماً وهو جالس، أي اجلسوا (¬3).
والإشارة لا بأس بها عند الحاجة إليها، يعمل بها ما لم يكن فيها دعوى على أحد، فلا يكتفى بالإشارة، وإنما تقتضي الدعوى: أي لا بد مع الدعوى من بينةٍ، أو إقرارٍ؛ ولهذا لما أشارت مدعية على اليهودي، لم يكتفِ النبي - صلى الله عليه وسلم - بإشارتها، ولكنها تضمنت الدعوى على هذا الشخص، فأخذوه فاعترف، فلما اعترف حُكِمَ عليه بالقصاص باعترافه، لا بمجرد إشارتها، بل باعترافه، وهذا يُسمَّى غِيلة، قتل غيلة، وفي الصحيح: أن قتل الغيلة يجب فيه القود (¬4)، ولا يُستشار فيه
¬_________
(¬1) سورة البقرة، الآية: 178.
(¬2) ما بين المعقوفين «بيده» أضفته ليتم المعنى.
(¬3) أخرج البخاري، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، برقم 688، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم 412، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها -، أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا».
(¬4) القَوَد: القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل، وقد أقدته به أقيده إقادة، واستقدت الحاكم: سألته أن يقيدني، واقتدت منه أقتاد. النهاية في غريب الحديث والأثر، 4/ 119، مادة (قود).
