كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
إلا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقها، ويقول: هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل.
حتى إن الرافضة - قبحهم الله - سلكوا هذا المسلك بعينه في رد السنن الثابتة المتواترة، فردوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" (¬١)، وقالوا: هذا حديث يخالف كتاب الله، قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (¬٢) [النساء: ١١].
وردت الجهمية ما شاء الله من الأحاديث الصحيحة في إثبات الصفات بظاهر قوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١].
وردت الخوارج ما شاء الله من الأحاديث الدالة على الشفاعة (¬٣) وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار (¬٤) بما فهموه
---------------
(¬١) رواه البخاري (٦/ ٢٢٧) رقم (٣٠٩٤) من حديث عمر رضي الله عنه ورقم (٣٠٩٣) من حديث أبي بكر رضي الله عنه، ومسلم (١٢/ ٣٢٠) رقم (١٧٥٩) من حديث أبي بكر رضي الله عنه ورقم (١٧٦١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬٢) انظر: منهاج السنة النبوية (٤/ ١٩٣).
(¬٣) الشفاعة شرعًا: السؤال للغير بجلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه. انظر: شرح لمعة الاعتقاد (٧٢)، شرح العقيدة الواسطية (١٣٧). وفي لوامع الأنوار البهية (٢/ ٢٠٤)، ولوائح الأنوار السنية (٢/ ٢٤٦): "سؤال الخير للغير" ا. هـ.
(¬٤) وأحاديث الشفاعة كثيرة عدّها بعض العلماء من الأحاديث المتواترة. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (١/ ٣١٤)، لوامع الأنوار للسفاريني (٢/ ٢٠٨)، الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي (٧٦). وانظر أحاديث =