كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
ولا فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام (¬١)، والمنصوص عند أكثر الأئمة: أنه يحبسه القاضي والوالي، هكذا نص عليه مالك وأصحابه (¬٢)، وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي أصحابه (¬٣)، وذكره أصحاب أبي حنيفة (¬٤).وقال الإمام أحمد: قد حبس النبي - صلى الله عليه وسلم - في تهمة، قال أحمد (¬٥): وذلك حتى يتبين للحاكم أمره.
وقد روى أبو داود في "سننه" (¬٦) وأحمد (¬٧) وغيرهما (¬٨)، من
---------------
(¬١) انظر: المنتقى (٧/ ١٦٦)، تبصرة الحكام (٢/ ١٦١)، الأحكام السلطانية للماوردي (٢٥٨)، ولأبي يعلى (٢٥٨)، السياسة الشرعية لابن نجيم (٤٥)، معين الحكام (١٨٠)، البيان والتحصيل (١٠/ ٤١٩).
(¬٢) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٦١)، البيان والتحصيل (١٠/ ٤١٩).
(¬٣) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٧)، الفروع (٦/ ٤٧٩)، الأحكام السلطانية (٢٥٨)، الإنصاف (٢٨/ ٤٣٩).
(¬٤) انظر: معين الحكام (١٨٠)، السياسة الشرعية لابن نجيم (٥٥)، السياسة الشرعية لدده أفندي (١٣٥).
(¬٥) في رواية حنبل. انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (٢٥٨)، والفروع (٦/ ٤٧٩)، الإنصاف (٢٨/ ٤٣٩).
(¬٦) في القضاء: باب في الدين هل يحبس به رقم (٣٦٣٠).
(¬٧) المسند (٥/ ٢).
(¬٨) عبد الرزاق (٨/ ٣٠٦) رقم (١٥٣١٣)، والترمذي رقم (١٤١٧) (٣/ ٨٥)، والنسائي في الكبرى (٧٣٦٢) (٤/ ٣٢٨)، والطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ٤١٤) (٩٩٨)، والمعجم الأوسط (١/ ١٣٤) رقم (١٥٤)، وابن المقرئ في معجمه (٢٦٠) رقم (٨٧٥)، والحاكم (٤/ ١٠٢)، وابن الجارود رقم (١٠٠٣)، والبيهقي (٦/ ٨٨). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، =
