كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

إني إذا شاهدت أمرًا منكرا (¬١) ... أججت ناري ودعوت قنبرا (¬٢)
ونفي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لنصر بن حجاج. ا. هـ (¬٣).
وهذا موضع مَزَلَّة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة، فعطلوا (¬٤) الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرَّءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها (¬٥) مع علمهم وعلم غيرهم قطعًا أنها (¬٦) حق مطابق للواقع، ظنًّا منهم منافاتها لقواعد الشرع.
---------------
(¬١) هكذا في جميع النسخ وسيذكره المؤلف بلفظ آخر ص: (٤٨).
(¬٢) رواه البخاري (٦/ ١٧٣) رقم (٣٠١٧) و (١٢/ ٢٧٩) رقم (٦٩٢٢) دون النظم، ومع النظم رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٢/ ٣٤٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٢/ ٤٧٥). قال الحافظ ابن حجر: رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه - وذكر القصة وفيها النظم - ثم قال: "هذا سند حسن" ا. هـ. فتح الباري (١٢/ ٢٨٢).
(¬٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ٢١٦)، والخرائطي في "اعتلال القلوب" (٢/ ٣٩٢)، والبلاذري في "الأنساب" قسم الشيخين (٢١١)، وابن شبه في أخبار المدينة (١/ ٤٠٤)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٢٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٢/ ٢٠). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأخرج ابن سعد والخرائطي بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة قال - فذكر القصة ا. هـ. الإصابة (٣/ ٥٤٩).
(¬٤) في "ب": "فغلظوا".
(¬٥) في "د": "وغلطوها".
(¬٦) في "جـ": "أنه".

الصفحة 30