كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
بأيمان المدعى عليه (¬١).فصل
وأما تحليف الشاهد فقد تقدم (¬٢).
ومما يلتحق به: أنه لو ادعى عليه شهادة فأنكرها، فهل يحلف، وتصح الدعوى بذلك؟ فقال شيخنا (¬٣): لو قيل إنه تصح الدعوى بالشهادة لتوجه؛ لأن الشهادة سبب موجب للحق (¬٤)، فإذا ادعى على رجل أنه شاهد له بحقه، وسأل يمينه: كان له ذلك، فإذا نكل عن اليمين لزمه ما ادعى بشهادته، إن قيل: إن كتمان الشهادة موجب للضمان لما تلف، وما هو ببعيد، كما قلنا: يجب الضمان على من ترك الإطعام (¬٥) الواجب، فإن ترك الواجب إذا كان موجبًا للتلف، أوجب الضمان كفعل المحرم، إلا أنه يعارض هذا: أن هذا (¬٦) تهمة للشاهد، وهو يقدح في عدالته فلا يحصل المقصود، فكأنه يقول: لي
---------------
(¬١) انظر: مختصر القدوري (١٩٢)، مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٧٧)، كتاب الأصل (٤/ ٤٢٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٦)، العناية (١٠/ ٣٧٣)، تكملة البحر الرَّائق (٩/ ١٨٩)، البناية (١٢/ ٤٠٩)، اللباب (٢/ ٦٤).
(¬٢) ص (٣٧٩).
(¬٣) انظر: الفتاوى الكبرى (٤/ ٦٤٠)، الفروع (٦/ ٤٥٩)، كشاف القناع (٦/ ٣٣٠).
(¬٤) في "أ": "الحق".
(¬٥) في باقي النسخ عدا "أ": "الطعام".
(¬٦) "أنَّ هذا" ساقطة من "ب" و"و".
