كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
نفسًا - كلهم عن أبي عبد الله خلاف ما قال حنبل.قال (¬١): نظرت في أصل حنبل: أخبرني عبد الله عن أبيه بمثل ما أخبرني عصمة (¬٢) عن حنبل، ولا شكَّ أنَّ حنبلًا توهم ذلك، لعله أراد أنَّ أبا عبد الله قال: لا تجوز، فغلط فقال: تجوز، وقد أخبرنا عبد الله عن أبيه بهذا الحديث، وقال عبد الله: قال أبي: لا تجوز، وقال أبي: حدثنا وكيع عن سفيان عن حصين (¬٣) عن الشعبي قال: تجوز (¬٤) شهادة بعضهم على بعض (¬٥)، قال عبد الله: قال أبي (¬٦): لا تجوز؛ لأنَّ الله تعالى قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]، وليسوا هم ممَّن نرضى، فصحَّ الخطأ ها هنا من حنبل.
وقد اختلفوا على الشعبي (¬٧) أيضًا، وعلى سفيان (¬٨)، وعلى
---------------
= (٢٩/ ٣٣١).
(¬١) الخلال.
(¬٢) عصمة بن عصام بن الحكم بن عيسى الشيباني العكبري. انظر: تاريخ بغداد (١٢/ ٢٨٤)، طبقات الحنابلة (٢/ ١٧٦)، المنهج الأحمد (١/ ٤٣٦).
(¬٣) في الجامع (١/ ٢١٢): "عن أبي حصين" وهو الصواب. وتقدمت ترجمته.
(¬٤) في "و": "لا تجوز".
(¬٥) روى نحوه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٥٢)، والخلال في الجامع (١/ ٢٠٧)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٨).
(¬٦) "أبي" ساقطة من "ب".
(¬٧) انظر: مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٥٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٤)، المدونة (٣/ ٤٤) و (٥/ ١٥٧)، فتح الباري (٥/ ٣٤٥)، الجامع للخلال (١/ ٢١٣)، أخبار القضاة (٢/ ٢٥٦).
(¬٨) انظر: مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٥٨)، الجامع للخلال (١/ ٢١٢).
