كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
مالك (¬١) رواية أخرى أنَّه لا يلتفت إلى البينة بذلك ولا يحكم بها (¬٢).وجمهور أهل العلم على خلافها (¬٣)، بل إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده، وجواز التحديث به، إلَّا خلافًا شاذًّا لا يعتدُّ به (¬٤)، ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام اليوم، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فليس بأيدي النَّاس - بعد كتاب الله - إلَّا هذه النسخ الموجودة من السنن، وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها على النسخ، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث كتبه إلى الملوك وغيرهم (¬٥)، وتقومُ بها حجته، ولم يكن يشافه رسولًا بكتابه بمضمونه قط (¬٦)، ولا جرى هذا في مدَّة حياته - صلى الله عليه وسلم - بل يدفع إليه (¬٧) الكتاب مختومًا، ويأمره بدفعه إلى المكتوب إليه، وهذا معلومٌ بالضرورة لأهل العلم بسيرته وأيامه.
---------------
(¬١) في "ب": "عن علي".
(¬٢) انظر: الكافي (٥٠٠)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠١٩).
(¬٣) "خلافها" ساقطة من "أ".
(¬٤) في "هـ": "لا يعتمدونه".
انظر: الكفاية للخطيب (٣٤٠)، الرسالة (٣٨٢)، فتح المغيث (١/ ٣٢٩)، العناية في شرح الهداية (١/ ١٦٣)، اختصار علوم الحديث (٢/ ٣٩٨).
(¬٥) كما رواه البخاري رقم (٢٩٣٨) و (٢٩٤٠) (٦/ ١٢٧) و (١٣/ ١٥٠) مع "فتح الباري".
(¬٦) "قط "مثبتة من "أ" و"ب".
(¬٧) "إليه" مثبتة من "أ".
