كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
غيره، دون ما لا يكال (¬١) ولا يوزن؛ لأنَّه لا يمكن تسعيره؛ لعدم التماثل فيه.قال أبو الوليد (¬٢): هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين (¬٣)، فإذا اختلفا (¬٤)، لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون (¬٥).
فصل
وأمَّا المسألة الثانية - التي تنازعوا فيها من التسعير - فهي أن يحد لأهل السوق حدًّا لا يتجاوزونه، مع قيامهم بالواجب.
فهذا منع منه الجمهور (¬٦)، حتَّى مالك نفسه في المشهور عنه (¬٧)،
---------------
(¬١) في "أ" و"ب": "دون ما يكال".
(¬٢) الباجي.
(¬٣) في "أ": "متساويا".
(¬٤) في "أ" و"و": "اختلفت".
(¬٥) المنتقى (٥/ ١٨).
(¬٦) انظر: الهداية مع نصب الرَّاية (٦/ ١٦٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، العناية (١٠/ ٥٩)، فتح القدير (١٠/ ٥٩)، المنتقى (٥/ ١٧)، الاستذكار (٢٠/ ٧٣)، والكافي (٣٦٠)، القوانين (٢٥٨)، مختصر المزني (٩/ ١٠٢)، حلية العلماء (٤/ ٣١٦)، الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٩)، سنن البيهقي (٦/ ٤٨)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨)، المهذب "مع المجموع" (١٣/ ٢٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦)، كشاف القناع (٣/ ١٨٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٢)، المغني (٦/ ٣١١)، الحسبة (٨٨)، رؤوس المسائل الخلافية (٢/ ٧٥٧)، الفروع (٤/ ٥١)، الإنصاف (١١/ ١٩٧).
(¬٧) انظر: كتب المالكية في الحاشية السابقة.
