أن تصدر قوانين تحرم كل المحرمات الشرعية كالخمر والقمار والخنزير والزنا واللواط وغيرها.
في مشروع دستور عبد الكريم مراد الذي يعد ثاني مشروع دستور عرض في المغرب بعد مشروع علي زنيبر: ضرورة ضبط الأموال التي تأخذ من الناس بما يوافق الشريعة (¬1).
وأن المحافظة على المعاهدات الأجنبية مشروطة بعدم مخالفة الشريعة (¬2).
وأن أصول مواد القوانين المغربية يجب أن تكون وفق ما أتت به الشريعة (¬3).
وأكد على وجوب إلغاء جميع الضرائب المخالفة للشريعة (¬4).
ونفس الشيء: نجده في المشروع الثالث للدستور المغربي: اشتراط موافقة المال الذي يجمع من الناس لأحكام الشريعة (¬5).
والشريعة بشمولها وعمومها شاملة لكل مستجدات الحياة مستغرقة لكل مجالاتها وأنحائها، وليس كما يقول العلمانيون: إن زمانها ولى وانتهى.
ولننقل هنا فقرة طويلة في تقرير شمول الشريعة لكافة المستجدات والأحكام لعالم مالكي بارع:
¬_________
(¬1) مظاهر يقظة المغرب (2/ 424 - 428).
(¬2) نفس المرجع (2/ 425).
(¬3) نفس المرجع (2/ 426).
(¬4) نفس المرجع (2/ 430).
(¬5) نفس المرجع (2/ 435).