كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

نَحَّى مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى كَأَنَّ يَده كَالْوَتَرِ وَجَنْبه كَالْقَوْسِ . وَفِي النِّهَايَة أَيْ جَعَلَهُمَا كَالْوَتَرِ مِنْ قَوْلك وَتَّرْت الْقَوْس وَأَوْتَرْته ، شَبَّهَ يَد الرَّاكِع إِذَا مَدَّهَا قَابِضًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ بِالْقَوْسِ إِذَا أُوتِرَتْ
( فَأَمْكَنَ أَنْفه وَجَبْهَته )
: أَيْ مِنْ الْأَرْض
( وَنَحَّى )
: مِنْ نَحَّى يُنَحِّي تَنْحِيَة إِذَا أَبْعَدَ
( حَتَّى فَرَغَ )
: مِنْ السَّجْدَتَيْنِ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة
( ثُمَّ جَلَسَ )
: فِي التَّشَهُّد الْأَوَّل
( فَافْتَرَشَ رِجْله الْيُسْرَى )
: أَيْ جَلَسَ عَلَى بَطْنهَا
( وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَته )
أَيْ وَجَّهَ أَطْرَاف أَصَابِع رِجْله الْيُمْنَى إِلَى الْقِبْلَة قَالَهُ الطِّيبِيُّ . وَنَقَلَ مَيْرك عَنْ الْأَزْهَار أَيْ جَعَلَ صَدْر الرِّجْل الْيُمْنَى مُقَابِلًا لِلْقِبْلَةِ ، وَذَلِكَ بِوَضْعِ بَاطِن الْأَصَابِع عَلَى الْأَرْض مُقَابِل الْقِبْلَة مَعَ تَحَامُل قَلِيل فِي نَصْب الرِّجْل وَالْجُلُوس بِهَذِهِ الصِّفَة فِي التَّشَهُّدَيْنِ هُوَ مَذْهَب الثَّوْرِيّ وَأَبِي حَنِيفَة
( وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ )
: وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ عَنْ اِبْن عَمْرو أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَة وَفِي أُخْرَى لَهُ وَقَبَضَ أَصَابِعه كُلّهَا وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَام . قَالَ فِي سُبُل السَّلَام : الْإِشَارَة بِالسَّبَّابَةِ وَرَدَ بِلَفْظِ الْإِشَارَة كَمَا هُنَا وَكَمَا فِي حَدِيث اِبْن الزُّبَيْر " أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِير بِالسَّبَّابَةِ وَلَا يُحَرِّكهَا " أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَبِابْنِ حِبَّان فِي صَحِيحه . وَعِنْد اِبْن خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيث وَائِل أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ إِصْبَعه فَرَأَيْته يُحَرِّكهَا يَدْعُو بِهَا . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مُرَاده بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَة لَا تَكْرِير تَحْرِيكهَا حَتَّى لَا يُعَارِض حَدِيث اِبْن الزُّبَيْر . وَمَوْضِع الْإِشَارَة عِنْد قَوْله لَا إِلَه إِلَّا اللَّه لِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْوِي بِالْإِشَارَةِ التَّوْحِيد وَالْإِخْلَاص فِيهِ فَيَكُون@

الصفحة 430