كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)
مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ } وَذَكَرَ وُجُوهًا كَأَنَّهُ يَذْهَبُ فِي تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ إِلَى أَنَّ بَعْضَ الْقُرْآن أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف لَا كُلّه . وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ وُجُوهًا أُخَر قَالَ : وَهُوَ أَنَّ الْقُرْآن أُنْزِلَ مُرَخِّصًا لِلْقَارِئِ ، وَمُوَسِّعًا عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف أَيْ يَقْرَأُ عَلَى أَيّ حَرْف شَاءَ مِنْهَا عَلَى الْبَدَل مِنْ صَاحِبِهِ ، وَلَوْ كَانَ مَعْنَى مَا قَالَهُ اِبْن الْأَنْبَارِيّ لَقِيلَ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ بِسَبْعَةِ أَحْرُف وَإِنَّمَا قِيلَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف لِيُعْلَمَ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ هَذَا الْمَعْنَى أَيْ كَأَنَّهُ أُنْزِلَ عَلَى هَذَا مِنْ الشَّرْط أَوْ عَلَى هَذَا مِنْ الرُّخْصَة وَالتَّوْسِعَة ، وَذَلِكَ لِتَسْهِيلِ قِرَاءَتِهِ عَلَى النَّاسِ . وَلَوْ أَخَذُوا بِأَنْ يَقْرَءُوهُ عَلَى حَرْف وَاحِد لَشَقَّ عَلَيْهِمْ وَلَكَانَ ذَلِكَ دَاعِيًا إِلَى الزَّهَادَة فِيهِ وَسَبَبًا لِلْفُتُورِ عَنْهُ . وَقِيلَ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ الْمُرَاد بِهِ التَّوْسِعَةُ لَيْسَ حَصْر الْعَدَدِ اِنْتَهَى .وَقَالَ السِّنْدِيُّ : عَلَى سَبْعَة أَحْرُف أَيْ عَلَى سَبْع لُغَات مَشْهُورَةٍ بِالْفَصَاحَةِ وَكَانَ ذَاكَ رُخْصَة أَوَّلًا تَسْهِيلًا عَلَيْهِمْ ثُمَّ جَمَعَهُ عُثْمَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ حِين خَافَ الِاخْتِلَاف عَلَيْهِمْ فِي الْقُرْآن وَتَكْذِيب بَعْضهمْ بَعْضًا عَلَى لُغَة قُرَيْش الَّتِي أُنْزِلَ عَلَيْهَا أَوَّلًا اِنْتَهَى .
وَقَالَ السُّيُوطِيُّ : الْمُخْتَارُ أَنَّ هَذَا مِنْ الْمُتَشَابِه الَّذِي لَا يُدْرَى تَأْوِيلُهُ ، وَفِيهِ أَكْثَر مِنْ ثَلَاثِينَ قَوْلًا أَوْرَدْتهَا فِي الْإِتْقَان . اِنْتَهَى .
قُلْت : سَبْعُ اللُّغَاتِ الْمَشْهُورَةِ هِيَ لُغَة الْحِجَاز وَالْهُذَيْل وَالْهَوَازِن وَالْيَمَن وَالطَّيّ وَالثَّقِيف وَبَنِي تَمِيمٍ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .
( هَذِهِ الْأَحْرُف )
: أَيْ الْقِرَاءَة عَلَى سَبْعَة أَحْرُف
( فِي الْأَمْرِ الْوَاحِد )
: مِنْ@
