كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)
الْكَبِير وَالْغُلَام وَالْجَارِيَة وَالرَّجُل الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا قَطُّ قَالَ : يَا مُحَمَّد إِنَّ الْقُرْآن أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف " وَفِي رِوَايَة لِلنَّسَائِيِّ قَالَ : " إِنَّ جِبْرِيل وَمِيكَائِيل أَتَيَانِي فَقَعَدَ جِبْرِيل عَنْ يَمِينِي وَمِيكَائِيل عَنْ يَسَارِي فَقَالَ جِبْرِيل اِقْرَأْ الْقُرْآن عَلَى حَرْف قَالَ مِيكَائِيل اِسْتَزِدْهُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَة أَحْرُف فَكُلّ حَرْف شَافٍ كَافٍ " قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .1264 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الدُّعَاء هُوَ الْعِبَادَة )
: أَيْ هُوَ الْعِبَادَة الْحَقِيقِيَّة الَّتِي تَسْتَأْهِلُ أَنْ تُسَمَّى عِبَادَة لِدَلَالَتِهِ عَلَى الْإِقْبَال عَلَى اللَّه وَالْإِعْرَاض عَمَّا سِوَاهُ بِحَيْثُ لَا يَرْجُو وَلَا يَخَافُ إِلَّا إِيَّاهُ ، قَائِمًا
بِوُجُوبِ الْعُبُودِيَّة مُعْتَرِفًا بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّة ، عَالِمًا بِنِعْمَةِ الْإِيجَاد ، طَالِبًا لِمَدَدِ الْإِمْدَاد عَلَى وَفْق الْمُرَاد وَتَوْفِيق الْإِسْعَاد . كَذَا فِي الْمِرْقَاة . وَقَالَ الشَّيْخ فِي اللُّمَعَاتِ : الْحَصْر لِلْمُبَالَغَةِ وَقِرَاءَة الْآيَة تَعْلِيل بِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ فَيَكُونُ عِبَادَةً أَقَلُّهُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَبَّةً وَآخِر الْآيَة { إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّم دَاخِرِينَ } وَالْمُرَادُ بِعِبَادَتِي هُوَ الدُّعَاءُ ، وَلُحُوق الْوَعِيد يُنْظَرُ إِلَى الْوُجُوب ، لَكِنْ التَّحْقِيق أَنَّ الدُّعَاء لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَالْوَعِيد إِنَّمَا هُوَ عَلَى الِاسْتِكْبَارِ . اِنْتَهَى@
