كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)
( وَهَا ): لِلتَّنْبِيهِ
( هِيَ )
: النَّاقَة
( ذِهِ )
: هَذِهِ مَوْجُودَة
( ذَاكَ )
: أَيْ بِنْت مَخَاض
( الَّذِي عَلَيْك )
: فَرْض
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد اِبْن إِسْحَاق وَقَدْ تَقَدَّمَ اِخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِهِ اِنْتَهَى .
قُلْت : مُحَمَّد بْن إِسْحَاق هَاهُنَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ فَتُقْبَل رِوَايَته لِأَنَّهُ ثِقَة ، وَثَّقَهُ جَمَاعَة مِنْ الْأَئِمَّة وَإِنَّمَا نُقِمَ عَلَيْهِ التَّدْلِيس .
1351 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بَعَثَ مُعَاذًا )
: بِضَمِّ الْمِيم أَيْ أَرْسَلَ وَكَانَ بَعْثُهُ سَنَة عَشْر قَبْل حَجّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ فِي أَوَاخِر الْمَغَازِي وَفِيهِ أَقْوَال أُخْرَى ذَكَرَهَا الْوَاقِدِيّ وَابْن سَعْد ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ بِالْيَمَنِ إِلَى أَنْ قَدِمَ فِي عَهْد أَبِي بَكْر ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَى الشَّام فَمَاتَ بِهَا
( أَهْل الْكِتَاب )
: الْيَهُود وَالنَّصَارَى . قَالَ الطِّيبِيُّ : قَيَّدَ قَوْله قَوْمًا أَهْل الْكِتَاب وَمِنْهُمْ أَهْل الذِّمَّة وَغَيْرهمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ تَفْضِيلًا لَهُمْ أَوْ تَغْلِيبًا عَلَى غَيْرِهِمْ
( فَادْعُهُمْ )
: إِنَّمَا وَقَعَتْ الْبِدَايَة بِالشَّهَادَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا أَصْل الدِّين الَّذِي لَا يَصِحُّ شَيْء غَيْرهمَا إِلَّا بِهِمَا . فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ غَيْرَ مُوَحِّد فَالْمُطَالَبَةُ مُتَوَجِّهَةٌ إِلَيْهِ بِكُلِّ وَاحِدَة مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى التَّعْيِين ، وَمَنْ كَانَ مُوَحِّدًا فَالْمُطَالَبَة بِالْجَمْعِ بَيْن الْإِقْرَار بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَالْإِقْرَار بِالرِّسَالَةِ ، وَإِنْ كَانَ مَا يَقْتَضِي الْإِشْرَاك ، أَوْ يَسْتَلْزِمُهُ فَيَكُونُ مُطَالَبَتهمْ بِالتَّوْحِيدِ لِنَفْيِ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَقَائِدهمْ
( فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك لِذَلِكَ )
: اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْكُفَّار غَيْر مُخَاطَبِينَ بِالْفُرُوعِ حَيْثُ دُعُوا أَوَّلًا إِلَى@
