كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 9)
الْمُهْمَلَة ثِقَة ثَبْت مِنْ السَّادِسَة( قَضَى بَيْن رَجُلَيْنِ )
: أَيْ حَكَمَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَر
( لَمَّا أَدْبَرَ )
: أَيْ حِين تَوَلَّى وَرَجَعَ مِنْ مَجْلِسه الشَّرِيف
( حَسْبِي اللَّه )
: أَيْ هُوَ كَافِيَّ فِي أُمُورِي
( وَنِعْمَ الْوَكِيل )
: أَيْ الْمَوْكُول إِلَيْهِ فِي تَفْوِيض الْأُمُور ، وَقَدْ أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّ الْمُدَّعِي أَخَذَ الْمَال مِنْهُ بَاطِلًا
( يَلُوم عَلَى الْعَجْز )
: أَيْ عَلَى التَّقْصِير وَالتَّهَاوُن فِي الْأُمُور . قَالَهُ الْقَارِي .
وَقَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : أَيْ لَا يَرْضَى بِالْعَجْزِ ، وَالْمُرَاد بِالْعَجْزِ هَا هُنَا ضِدّ الْكَيْس
( وَلَكِنْ عَلَيْك بِالْكَيْسِ )
: بِفَتْحٍ فَسُكُون أَيْ بِالِاحْتِيَاطِ وَالْحَزْم فِي الْأَسْبَاب . وَحَاصِله أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَرْضَى بِالتَّقْصِيرِ وَلَكِنْ يَحْمَد عَلَى التَّيَقُّظ وَالْحَزْم فَلَا تَكُنْ عَاجِزًا وَتَقُول حَسْبِيَ اللَّه ، بَلْ كُنْ كَيِّسًا مُتَيَقِّظًا حَازِمًا
( فَإِذَا غَلَبَك أَمْر إِلَخْ )
. قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : الْكَيْس هُوَ التَّيَقُّظ فِي الْأُمُور وَالِابْتِدَاء إِلَى التَّدْبِير وَالْمَصْلَحَة بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَسْبَاب ، وَاسْتِعْمَال الْفِكْر فِي الْعَاقِبَة ، يَعْنِي كَانَ يَنْبَغِي لَك أَنْ تَتَيَقَّظ فِي مُعَامَلَتك ، فَإِذَا غَلَبَك الْخَصْم قُلْت حَسْبِي اللَّه ، وَأَمَّا ذِكْرُ حَسْبِي اللَّه بِلَا تَيَقُّظ كَمَا فَعَلْت فَهُوَ مِنْ الضَّعْف فَلَا يَنْبَغِي اِنْتَهَى . وَلَعَلَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَدَّاهُ بِغَيْرِ بَيِّنَة فَعَاتَبَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّقْصِير فِي الْإِشْهَاد قَالَهُ الْقَارِي .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ . وَفِي إِسْنَاده بَقِيَّة بْن الْوَلِيد وَفِيهِ مَقَال اِنْتَهَى . @
