كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)
مَرْفُوعَة . قَالَ الشَّافِعِيّ : لَا أَحْسَب عَالِمًا بِالْحَدِيثِ يَشُكّ فِي أَنَّ مَالِكًا أَحْفَظ لِحَدِيثِ نَافِع مِنْ أَيُّوب لِأَنَّهُ كَانَ أَلْزَم لَهُ مِنْهُ حَتَّى وَلَوْ اِسْتَوَيَا فَشَكَّ أَحَدهمَا فِي شَيْء لَمْ يَشُكَّ فِيهِ صَاحِبه كَانَتْ الْحُجَّة مَعَ مَنْ لَمْ يَشُكّ ، وَيُؤَيِّد ذَلِكَ قَوْل عُثْمَان الدَّارِمِيِّ . قُلْت لِابْنِ مَعِين : مَالِكٌ فِي نَافِع أَحَبّ إِلَيْك أَوْ أَيُّوب ؟ قَالَ : مَالِكٌ اِنْتَهَى .3436 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( شِرْكًا )
: بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة وَسُكُون الرَّاء ، وَفِي رِوَايَة أَيُّوب عَنْ نَافِع شِقْصًا ، وَفِي أُخْرَى عَنْ أَيُّوب أَيْضًا وَكِلَاهُمَا فِي الْبُخَارِيّ عَنْ نَافِع نَصِيبًا وَالْكُلّ بِمَعْنًى . وَالشِّرْك فِي الْأَصْل مَصْدَر أُطْلِقَ عَلَى مُتَعَلِّقه وَهُوَ الْعَبْد الْمُشْتَرَك ، قَالَهُ الزُّرْقَانِيُّ
( فَعَلَيْهِ )
: أَيْ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ
( عِتْقه )
: أَيْ عِتْق الْمَمْلُوك
( كُلّه )
: بِالْجَرِّ لِأَنَّهُ تَأْكِيد لِقَوْلِهِ فِي مَمْلُوك . قَالَهُ الْعَيْنِيّ
( إِنْ كَانَ لَهُ مَا )
: بِلَا لَام أَيْ شَيْء ، وَفِي بَعْض النُّسَخ مَال هُوَ مَا يُتَمَوَّل ، وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا مَا يَسَعُ نَصِيب الشَّرِيك ، وَيُبَاع عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا يُبَاع عَلَى الْمُفْلِس ، قَالَهُ عِيَاض
( يَبْلُغ ثَمَنه )
: أَيْ ثَمَن الْعَبْد أَيْ ثَمَن بَقِيَّته لِأَنَّهُ مُوسِر بِحِصَّتِهِ وَالْمُرَاد قِيمَته لِأَنَّ الثَّمَن مَا اُشْتُرِيَ بِهِ وَاللَّازِم هَاهُنَا الْقِيمَة لَا الثَّمَن . وَقَدْ بَيَّنَ الْمُرَاد فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر وَعُمَر بْن نَافِع وَمُحَمَّد بْن عَجْلَان عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر بِلَفْظِ وَلَهُ مَال يَبْلُغ قِيمَة أَنْصِبَاء شُرَكَائِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَن لِشُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيُعْتِق الْعَبْد .@
