كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 10)
بِالنُّونِ ، فَالْجُمْهُور يَكْتُبُونَهَا فِي الْوَقْف بِالْأَلِفِ ، وَكَذَا رُسِمَتْ فِي الْمَصَاحِف ، وَالْمَازِنِيّ وَالْمُبَرِّد بِالنُّونِ اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا( يَحْلِف )
: بِالنَّصْبِ
( بِمَالِي )
: أَيْ بِأَرْضِي
( فَأَنْزَلَ اللَّه { إِنَّ الَّذِينَ } إِلَخْ )
.
قَالَ الطِّيبِيُّ : فَإِنْ قُلْت كَيْف يُطَابِق نُزُول هَذِهِ الْآيَة قَوْله إِذًا يَحْلِف وَيَذْهَب بِمَالِي ، قُلْت : فِيهِ وَجْهَانِ ، أَحَدهمَا كَأَنَّهُ قِيلَ لِلْأَشْعَثِ لَيْسَ لَك عَلَيْهِ إِلَّا الْحَلِف ، فَإِنْ كَذَبَ فَعَلَيْهِ وَبَاله ، وَثَانِيهمَا لَعَلَّ الْآيَة تَذْكَار لِلْيَهُودِيِّ بِمِثْلِهَا فِي التَّوْرَاة مِنْ الْوَعِيد اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ أَتَمَّ مِنْهُ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم بِنَحْوِهِ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
( يُحَلَّف )
: بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنْ التَّحْلِيف أَوْ بِصِيغَةِ الْمَعْرُوف مِنْ بَاب ضَرَبَ ، وَالْأَوَّل أَوْلَى
( عَلَى عِلْمه )
: أَيْ عَلَى عِلْم الرَّجُل الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ عَلَى حَسَبِ عِلْمه وَمُطَابَقَته ، فَالضَّمِير الْمَجْرُور يَئُول إِلَى الرَّجُل الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ أَيْ تَحْلِيفه عَلَى عِلْمه إِنَّمَا هُوَ
( فِيمَا غَابَ )
: أَيْ فِي الْمُعَامَلَة الَّتِي غَابَتْ
( عَنْهُ )
: أَيْ عَنْ الرَّجُل الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَرْتَكِبهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِذَلِكَ بَلْ اِرْتَكَبَهُ غَيْره بِأَنْ عُومِلَتْ تِلْكَ الْمُعَامَلَة فِي غَيْبَته وَهُوَ لَا يَعْلَمهَا بِحَقِيقَتِهَا ، فَحِينَئِذٍ لَا يُحَلِّفهُ الْمُدَّعِي عَلَى الْبَتّ وَالْقَطْع بَلْ إِنَّمَا يُحَلِّفهُ عَلَى حَسَب عِلْمه بِأَنْ يَقُول لَهُ الْمُدَّعِي اِحْلِفْ بِهَذَا الْوَجْه وَاَللَّه إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّ الشَّيْء الْفُلَانِيّ الَّذِي اِدَّعَاهُ الْمُدَّعِي عَلَيَّ هُوَ مِلْكه قَدْ أَخَذَهُ مِنْهُ أَبِي أَوْ أَخِي مَثَلًا ظُلْمًا وَعُدْوَانًا .@
