كتاب الروح - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
فصلوأما ردُّ حديثِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قوله: «من ماتَ وعليه صيامٌ [٨٧ أ] صام عنه وليُّه» بتلك الوجوه التي ذكرتموها، فنحن ننتصر لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬١)، ونبيِّن موافقته للصحيح من تلك الوجوه. وأما الباطل منها فيكفينا (¬٢) بطلانه من معارضته للحديث الصحيح الصريح الذي لا تُغمَز قناتُه، ولا سبيلَ إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة والإذعان (¬٣) والقبول. وليس لنا بعده الخِيَرة (¬٤)، بل الخِيَرةُ كلُّ الخِيَرة في التسليم له والقول به، ولو خالفه مَن بين المشرق والمغرب.
فأما (¬٥) قولكم: نردُّه بقول مالك (¬٦) في «موطَّئه»: لا يصومُ أحدٌ عن أحد، فمنازعوكم (¬٧) يقولون: بل نردُّ قولَ مالك هذا بقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬٨). فأيُّ الفريقين أحقُّ بالصواب، وأحسنُ ردًّا؟
وأما قوله (¬٩): وهو أمرٌ مجمَعٌ عليه عندنا لا خلاف فيه، فمالكٌ رحمه
---------------
(¬١) (ن): «للحديث».
(¬٢) (ب، ج): «فتلقينا»، تصحيف.
(¬٣) (ب، ط، ج): «والانقياد».
(¬٤) ضبطت هذه في (ط) بفتح الحاء المهملة مع علامة الإهمال تحتها.
(¬٥) (ط): «وأما».
(¬٦) بعده في (ق) زيادة: «الإمام».
(¬٧) (ب، ط، ن): «فمنازعيكم».
(¬٨) (ب، ط، ج): «بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
(¬٩) (ب، ط، ج): «قولكم»، وهو خطأ.
