كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
ابن الجراح. الشَّكُّ من إسحاق في تعيينه (¬١).
قال أبو البركات ابن تيمية: والتَّسوية أصحُّ، وإلحاق التارك ههنا بأهل الأعذار في الوقت لا يصحُّ، كما لم يصحَّ إلحاقه بهم في أصل التَّرك.
قلتُ: وقول أبي إسحاق أقوى وأفْقَهُ؛ لأنَّه قد ثبت أنَّ هذا الوقت للصَّلاتين في الجملة؛ فأورث ذلك شبهةً في إسقاط القتل (¬٢).
ولأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - منع مِنْ (¬٣) قتال الأمراء المؤخِّرين الصَّلاةَ عن وقتها. وإنَّما كانوا يؤخِّرون الظهر إلى وقت العصر، وقد يؤخِّرون العصر إلى آخر وقتها. ولمَّا قيل له: ألَا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صلوا" (¬٤). فدلَّ على أنَّ ما فعلوه صلاة يعصِمون بها دماءَهم.
---------------
(¬١) وقد أسند ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٢٨) عن وكيع بن الجرَّاح نحو ما حكاه عنه إسحاق. وفيه أيضًا (٢/ ٩٢٨): عن وكيع في الرجل يحضُرُه وقت صلاةٍ فيُقَال له: صلِّ فلا يصلِّي؟ قال: "يُؤْمَر بالصَّلاة، ويستتاب ثلاث صلواتٍ، فإنْ صلَّى وإلَّا قُتِل".
وأمَّا ابن المبارك فأسند عنه (٢/ ٩٢٦) قوله: "من ترك الصلاة متعمِّدًا، لغير علَّةٍ حتى أدخل وقتًا في وقت فهو كافر".
(¬٢) واستحسنه ابن قدامة في المغني (٣/ ٥٤٣).
(¬٣) ض و هـ وط: "قتل".
(¬٤) تقدَّم تخريجه (ص/١١).