كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)
وذلك أثناء انتقاده للأحكام الوسطى في كتابه "بيان الوهم والإِيهام الواقعين في كتاب الأحكام".بل كان عبد الحق يذكرها في الأحكام الوسطى ويحيل عليها -كما سيأتي- ويسميها بالكتاب الكبير.
الأحكام الشرعية الوسطى:
وهذا الكتاب اختصره من الأحكام الشرعية الكبرى، وقد أشار أبو الحسن ابن القطان إلى هذا حيث يقول في مقدمة كتابه "بيان الوهم والإِيهام" "وعلمت ذلك، إما بأن رأيته قد كتبه في كتابه الكبير الذي يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها، الذي منه اختصر هذا (¬1) " هذا مع إضافات قليلة وتقديم وتأخير طفيف.
وأهم معالم هذا الإختصار:
1 - حذف الأسانيد، وأحياناً يذكر بعض رجال الإِسناد، ليتبرأ من ذمته.
2 - حذف بعض الأحاديث.
3 - حذف بعض روايات الحديث.
4 - الإكتفاء بذكر الزيادة في الرواية.
5 - حذف بعض كلامه وشرحه وبيانه.
6 - حذف بعض تراجم الأبواب.
وعلى سبيل المثال كان أختصاره لا أوردناه من الكبرى كالتالي:
- مسلم، عن يحيى بن يعمر، قال: كان أول من قال بالقدر ... الحديث ثم حذف طريقه الأخرى.
- وحذف رواية أبي داود الطيالسي.
¬__________
(¬1) بيان الوهم والإيهام: (1/ 4) وقال ابن القطان أيضا (1/ 8): هكذا رأيتُهُ كتبه بخطه في كتابه الكبير حيث يذكر الأحاديث بأسانيدها .. ثم اختصره من هنالك.
