كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)
- ورواية أبي داود السجستاني.- واكتفى بذكر الزيادة في حديث أبي هريرة.
- وحذف بيانه لبعض أصحاب الكنى والإختلاف في اسم أبي هريرة.
- واكتفي بذكر الزيادة في الرواية الثانية لحديث أبي هريرة.
- ثم حذف رواية النسائي.
- وحذف حديث عبد بن حميد.
- ثم حذف إسناد حديث وفد عبد القيس، ولم يعزه، اكتفاء بعزو الحديث الذي قبله لمسلم فقال:
وعن ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس ... الحديث.
وإذا كان الحديث مروياً بإسناده المتصل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأحياناً يذكر الإِسناد، وأحياناً أخرى يحذفه ويحيل إلى الكبرى، كما فعل في باب من أبواب العلم لم يذكر له ترجمة - قال:
ومما رويته بالإِسناد المتصل إلي ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ذكرت إسناده في الكتاب الكبير، وقد ذكره أبو بكر الأصيلى في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإِجماع (¬1) اهـ.
هذا، وقد عُرِفتْ الأحكام الوسطى بالأحكام الشرعية الكبرى، يقول الكتاني: "ولعبد الحق أيضا الأحكام الوسطى في مجلدين، قال في شفاء السَّقام (¬2)، وهى المشهورة اليوم بالكبرى، ذكر في خطبتها أن سكوته عن الحديث دليل على صحته فيما نعلم (¬3) " حتى اشتهر أن لأبي محمد نسختين كبرى وصغرى، ويقصد بالكبرى الوسطى، يقول ابن الأبار: "قد صنف في الأحكام نسختين كبرى وصغرى (¬4) " ويقول المنذري: "له من التصانيف: "الأحكام
¬__________
(¬1) الأحكام الوسطى ().
(¬2) شفاء السَّقام في زيارة خير الأنام لنتقي السبكى: ()
(¬3) الرسالة المستطرفة: (179).
(¬4) سير أعلام النبلاء: (21/ 201).
