كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)
(852) هـ جمع فيه مختصراً يشتمل على أصول الأدلة الحديثية، للأحكام الشرعية، من الكتب الستة ومسند أحمد وغيرها كصحيح ابن خزيمة وسنن البيهقي والدارقطني، وهو جيد في بابه، إذ تكلّم على الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً على وجه الدقة والإِيجاز، ومن شروحه النافعة "سبل السلام" لمحمد ابن إسماعيل الصنعاني المتوفى سنة (1182) هـ.غير أن كتاب أيى محمد ينفرد عن هذه الكتب -أو عن بعضها- ببعض الميزات كانت سبباً في اشتهاره في سالف الزمان، وحِمْلًا تسير به الركبان، منها:
1 - سهولة حفظه، وقرب تناوله، إذ جعله مختصر الإِسناد، مقتصراً في تخرج الحديث على مصدر واحد.
2 - جودة تصنيفه، وبراعة تأليفه، وحسن عرضه للأحاديث.
3 - دقة اختياره للأحاديث، وانتقائه لرواياته، وتتبعه لزياداته، فقد كان يختار من روايات الحديت، أحسنها مساقاً، وأبينها مقصوداً، مع قوة الرجال، وعلو الإِسناد.
4 - حكمه على عامة الأحاديث، والكلام على رواتها جرحاً وتعديلاً.
5 - عدم اكتفائه بأحاديث الأحكام والحلال والحرام.
6 - شموله لأدلة المذاهب جميعها، وعدم اقتصاره على أدلة مذهب بعينه.
7 - كل هذا مع التجرد والإِنصاف، ولزوم العدل وعدم الإِجحاف.
وليس معنى أن كتاب عبد الحق لم يقتصر على أحاديث الأحكام، شموله لكل أبواب السُّنة وإحاطته بها، مثل كتير من الجوامع والمصنفات، المتضمنة من الحديث جميع الأنواع المحتاج إليها من العقائد والأحكام والرقائق والآداب والسير والمناقب وغير ذلك كان وجدنا إشارات إلى ذلك.
شروطه في اختيار الأحاديث
الباحث في كتاب عبد الحق يرى واضحاً اهتماماً كبيراً، باختيار
