كتاب العواصم من القواصم ط دار الجيل

قول علي أن الخارجين على عثمان حساد طلاب دنيا

فقد قال لهم عثمان: إما أن تقيموا شاهدين علي [بذلك] ، وإلا فيميني أني ما كتبت ولا أمرت143. وقد يكنز على لسان الرجل، ويضرب على خطه، وينقش على خاتمه144.
فقالوا: [تسلم] لنا مروان، فقال: لا أفعل، ولو سلمه لكان ظالمًا145، وأنما عليهم أن يطلبوا حقهم عنده على مروان وسواه، فما ثبت
__________
= الشكوى من حكم عثمان، وتتلى هذه الكتب في جامع عمرو بالفسطاط على ملأ الناس وهي مكذوبة مزورة وحملتها كانوا في مصر ولم يذهبوا إلى الحجاز، انظر كتاب الأستاذ المحقق الشيخ صادق عرجون عن عثمان بن عفان صـ 132-133. فتزوير الكتب في مأساة البغي على أمير المؤمنين عثمان كان من أسلحة البغاة، استعملوه من كل وجه وفي كل الأحوال. وقد تقدم المثال على ذلك، وسيأتي طرف منه فيما بعد.
142 وكيف يكتب إلى عبد الله بن سعيد بن أبي سرح وقد أذن له بالمجيء إلى المدينة، ويعلم أنه خرج من مصر "الطبري 122: 5" وكان المتسلط على الحكم في الفسطاط محمد بن أبي حذيفة رئيس البغاة وعميدهم في هذه الجهة. ومضمون الكتاب المزور قد اضطرب رواة أخباره في تعيين مضمونه. وسيأتي الكلام على ذلك كله فيما بعد. "خ".
143 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 188: 3: كل ذي علم بحال عثمان يعلم أنه لم يكن ممن يأمر بقتل محمد بن أبي بكر ولا أمثاله، ولا عرف منه قط أنه قتل أحدًا من هذا الضرب. وقد سعوا في قتله "أي في قتل أمير المؤمنين عثمان" ودخل عليه محمد فيمن دخل، وهو لا يأمر بقتالهم دفعًا عن نفسه، فكيف يبتدئ بقتل معصوم الدم. "خ".
144 وقد حدث مثل ذلك في زمن عمر، كما رواه البلاذري في فتوح البلدان: صـ 448 طبع سنة 1350، والحافظ بن حجر في الإصابة: 528: 3 طبع سنة 1328. "خ".
145 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 189: 3: بل عثمان إن كان أمر بقتل محمد بن أبي بكر هو أولى بالطاعة ممن طلب قتل مروان؛ لأن عثمان إمام هدى وخليفة راشد يجب عليه سياسة رعيته، وقتل من لا يدفع شره إلا بقتله، وأما الذين طلبوا قتل مروان فقوم خوارج مفسدون في الأرض، ليس لهم قتل أحد ولا إقامة حد، وليس مروان أولى بالفتنة والشر من محمد ابن أبي بكر، ولا هو "أي ابن أبي بكر" أشهر بالعلم والدين منه "أي من مروان". بل أخرج أهل الصحاح عدة أحاديث عن مروان، وله قول مع أهل الفتيا، واختلف في صحبته. ومحمد بن أبي بكر ليس بهذه المنزلة عند الناس ... ومروان من أقران ابن الزبير ... إلخ. "خ".

الصفحة 120