كتاب قسم من المعجم الأوسط للطبراني تحقيق ودراسة (اسم الجزء: 2)
ثالثًا: - الوجه الثالث: الأَعْمَش، عن إبراهيم النَّخعيّ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي، عن عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه -.• أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (٨/ ٦٦٤)، مِنْ طريق عَلِيّ بن عُمَرَ الدَّارقُطني، قال: حدَّثنا الحُسَيْنُ بن محمد بن الحُسَيْنِ الدَّبَّاغُ مِنْ أَصْلِهِ، قال: حدَّثنا الحُسَيْنُ الدَّبَّاغُ، قال: حدَّثنا عُبَيْدَةُ بن حُمَيْدٍ، قال: حدَّثنا الأَعْمَشُ، به. قال الدَّارقُطنيّ: كذا كتبناه من أصله، وما سمعناه بهذا الإسناد إِلا منه.
رابعًا: - النظر في الخلاف على هذا الحديث:
مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث مَدَاره على الأَعْمش، واختُلف عنه مِنْ أوجهٍ:
الوجه الأول: الأَعْمَش، عن أبي هارون العَبْديّ، عن أبي سَعيدٍ الخُدْريّ - رضي الله عنه -.
الوجه الثاني: الأَعْمَش، عن أبي صالحٍ ذكوان السمَّان، عن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه -.
الوجه الثالث: الأَعْمَش، عن إبراهيم النَّخعيّ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه -.
والذي يَظهر - والله أعلم - أنَّ الوجه الثاني هو الأشبه والأقرب للصواب؛ للقرائن الآتية:
١) الأكثرية، والأحفظية: فرواة الوجه الثاني أكثر وأحفظ مِنْ رواة الأوجه الأخرى.
٢) الوجه الأول انفرد به عبد الله بن عبد القُدُّوس، مع مخالفته لما رواه الأَثْبَات عن الأعمش. (¬١)
٣) إخراج الإمام مُسْلم للوجه الثاني في "صحيحه".
خامسًا: - الحكم على الحديث:
أ الحكم على الحديث بإسناد الطبرانيّ:
مِمَّا سبق يَتَبَيَّنُ أنَّ الحديث بإسناد الطبرانيّ "مُنْكرٌ"؛ لضعف راويه، مع المخالفة.
وقد جاء الحديث مِنْ طُرُقٍ أخرى، غير طريق الأعمش - كما سبق في التخريج -، ومَدَارها على أبي هارون العبدي، وهو "متروك الحديث"؛ فالحديث لم يَثبت ولم يَصِحّ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ - رضي الله عنه -.
ب الحكم على الحديث مِنْ وجهه الراجح:
ومِنْ خلال ما سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث مِنْ وجهه الراجح "صحيحٌ لذاته"، فقد أخرجه مُسْلمٌ في "صحيحه".
* * *
---------------
(¬١) لقد بَيَّن فضيلة الدكتور/عبد السَّلام أبو سَمْحَة في رسالته - العالمية - والتي بعنوان "معرفة أصحاب الرواة وأثرها في التعليل دراسة نظرية وتطبيقية في علل أصحاب الأعمش" (١/ ٤١١): أنَّ عبد الله بن عبد القدوس هذا قد روى عن الأعمش سبعة عشر حديثًا، المعلول منها ثلاثة عشر حديثًا - وذكر رواية الباب منها، ولم يُوافق إلا في أربعة أحاديث فقط.
