كتاب قسم من المعجم الأوسط للطبراني تحقيق ودراسة (اسم الجزء: 1)
درسته -، وهي بالأرقام التالية: (١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٣١ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ و ٥٨ و ٥٩ و ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ و ٦٥ و ٦٦ و ٦٧ و ٦٨ و ٦٩ و ٧٠ و ٧١ و ٧٢ و ٧٣ و ٧٤ و ٧٥ و ٧٦ و ٨٠ و ٨٣ و ٨٥ و ٨٦ و ٨٨ و ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ و ٩٧ و ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٣ و ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٨ و ١٠٩ و ١١٠ و ١١١ و ١١٢ و ١١٣ و ١١٤ و ١١٥ و ١١٦ و ١١٧ و ١١٨ و ١١٩ و ١٢٠ و ١٢١ و ١٢٢ و ١٢٤ و ١٢٥ و ١٢٦ و ١٢٨ و ١٢٩ و ١٣٠ و ١٣١ و ١٣٢ و ١٣٣ و ١٣٤ و ١٣٥ و ١٣٦ و ١٣٧ و ١٣٨ و ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤١ و ١٤٢ و ١٤٣ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٨ و ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥١ و ١٥٢ و ١٥٣ و ١٥٤ و ١٥٥ و ١٥٦ و ١٥٧ و ١٥٨ و ١٥٩ و ١٦١ و ١٦٢ و ١٦٣ و ١٦٤ و ١٦٥ و ١٦٦ و ١٦٧ و ١٦٨ و ١٦٩ و ١٧٠ و ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٤ و ١٧٥ و ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٧٩ و ١٨١ و ١٨٢ و ١٨٣ و ١٨٤ و ١٨٥ و ١٨٦ و ١٨٧ و ١٨٨ و ١٨٩ و ١٩٠ و ١٩١ و ١٩٢ و ١٩٣ و ١٩٤ و ١٩٥ و ١٩٦ و ١٩٧ و ١٩٨ و ١٩٩ و ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٢ و ٢٠٣ و ٢٠٤ و ٢٠٥ و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨ و ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١١ و ٢١٢ و ٢١٣ و ٢١٤ و ٢١٥ و ٢١٦ و ٢١٧ و ٢١٨ و ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢٢٢ و ٢٢٣ و ٢٢٤ و ٢٢٥ و ٢٢٦ و ٢٢٧ و ٢٢٨ و ٢٢٩ و ٢٣٠ و ٢٣١ و ٢٣٢ و ٢٣٣ و ٢٣٥ و ٢٣٧ و ٢٣٨ و ٢٣٩ و ٢٤٠ و ٢٤٣ و ٢٤٤ و ٢٤٥ و ٢٤٦ و ٢٤٧ و ٢٤٨ و ٢٤٩ و ٢٥٠).٨) قد يخرِّج الإمام الطبراني ما يدفع التفرد فى بعض كتبه الأخرى، كما فى حديث رقم (٩٩ و ١٢٩ و ٢٤٦)، ومنها ما هو في "المعجم الأوسط"، كما في حديث رقم (٢٢١).
٩) وأحيانًا تكون عِبَارة المُصَنِّف في الحكم بالتَّفرد أدق وأضبط مِنْ عبارة غيره مِنْ أهل العلم، كما في الحديث رقم (٤٨ و ٦٦ و ٦٧ و ٩٦ و ١٣٩ و ٢٠٩)؛ وبالعكس أحيانًا تكون عبارة غيره أضبط وأدق مِنْ عبارة المُصَنِّف، كما في الحديث رقم (١٣ و ٦١).
١٠) يذكر أحيانًا بعض الأحاديث دون أنْ يُعَلِّق عليها بالتَّفرد، وعددها (٢٥) حديثًا، تُقَدَّر بنسبة (١٠%) - مِنْ مجموع ما درسته -، وأرقامها: (٥ و ٦ و ٨ و ٩ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٩ و ٣٠ و ٧٧ و ٧٨ و ٧٩ و ٨١ و ٨٢ و ٨٤ و ٨٧ و ١٠٧ و ١٢٣ و ١٢٧ و ١٦٠ و ١٨٠ و ٢٣٤ و ٢٣٦ و ٢٤١ و ٢٤٢).
١١) وهذه الأحاديث التي لم يحكم عليها بالتَّفرد، بعد الدِّراسة وجدتها على ثلاثة أقسام:
القسم الأول مِنْها: لم يحكم عليه في الحديث محلّ الدِّراسة، ولكنَّه حكم عليها في مواضع أخرى، إمَّا في "الأوسط"، أو في "المعجم الصغير"، وهي بالأرقام التالية (٧٧ و ٧٨ و ١٢٣ و ١٢٧)، وهذا القسم أتعامل معه - غالبًا - بالنظر في أحكام الإمام عليها بالتَّفرُّد، كأحاديثي محل الدِّراسة تماماً.
والقسم الثاني: لم أقف - على حد بحثي - على حكم للإمام الطبرانيّ عليها بالتَّفرُّد، وإنَّما وقفتُ على أحكام غيره مِنْ أهل العلم بوصف الحديث بالتَّفرُّد والغرابة في طبقةٍ مِنْ طبقات الإسناد، كالإمام الترمذي، والبَزَّار، والدَّارقُطني، وأبي نُعيم، وغيرهم، وهي بالأرقام التالية: (٩ و ٢٤ و ٢٥ و ٧٩ و ٨١ و ٨٧).
