كتاب قسم من المعجم الأوسط للطبراني تحقيق ودراسة (اسم الجزء: 2)
ت دراسة إسناد الوجه الأول (إسناد الطبراني):١) أحمد بن القاسم بن مُسَاوِر، الجَوهري: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٠١).
٢) عَفَّان بن مسلم بن عَبْد اللَّهِ الصَّفَّار، أبو عثمان البَصْرِيّ.
روى عن: الحمادين، وشعبة، ويحيى القطَّان، وآخرين.
روى عنه: أحمد بن القاسم، والبخاري، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرَّازيان، والنَّاس.
حاله: قال ابن المديني: كان إذا شك في حرفٍ مِن الحديث تركه. وقال العِجْلي: ثَبْتٌ صَاحبُ سُنَّةٍ. وقال أبو حاتم: ثِقَةٌ مُتْقنٌ مَتينٌ. وقال ابن حجر: "ثِقَةٌ ثَبْتٌ". وروى له الجماعة. (¬١)
٣) حَمَّاد بن سَلمة بن دِينار البَصْرِيّ.
روى عن: بَهْز بن حَكيم، وخاله حميد الطويل، وثابت البُناني، وآخرين.
روى عنه: عَفَّان بن مسلم، وشعبة، ومالك بن أنس، والنَّاس.
حاله: قال ابن معين، وأحمد، والنَّسائي، وابن حبَّان: ثِقَةٌ. وعاب ابنُ حبَّان على البخاري لعدم إخراج حديثه. (¬٢)، وقال الذهبي في "الكاشف": ثِقَةٌ صدوقٌ، يغلط، وليس في قوة مالك. وفي "المغني": إِمَامٌ ثِقَةٌ له أَوْهَامٌ وغرائب، وغيره أثبت منه. وقال ابن حجر: ثقةٌ عابدٌ، أثبت الناس في ثابتٍ، تغيَّر حِفظه بآخرةٍ. (¬٣)
- وقال ابن معين: من أراد أن يكتب حديث حمَّاد بن سلمة فعليه بعفَّان بن مُسْلم. وقال النَّسائي: أثبت أصحاب حمَّاد بن سلمة: ابن مهدي، وابن المبارك، وعبد الوهاب الثَّقفي.
---------------
(¬١) يُنظر: "الثقات" للعِجْلي ٢/ ١٤٠، "الجرح والتعديل" ٧/ ٣٠، "تهذيب الكمال" ٢٠/ ١٦٠، "التقريب، وتحريره" (٤٦٢٥)، وزاد ابن حجر في "التقريب" قوله: "ورُبَّما وهم"، وتعقَّبه صاحبا "التحرير" بأنَّه لا معنى لإيرادها فَمن الذي سَلِم؟!. ونقل ابن حجر عن ابن معين قوله: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة ومئتين، ومات بعدها بيسير. وتعقبه الذهبي في "السير" (١٠/ ٢٥٤)، فقال: كُلُّ تَغَيُّرٍ في مرض الموت، ليس بِقَادِحٍ في الثِّقَةِ، فإنَّ غالب النَّاس يَعْتَرِيْهِم في المرض الحادِّ نحو ذلك، وإنَّما المَحْذُوْرُ أَنْ يَقَعَ الاختلاط بالثِّقَةِ، فَيُحَدِّثُ في حال اختلاطه بما يَضْطَرِبُ في إسناده، أو مَتْنِهِ، فَيُخَالَفُ فِيْهِ. وفي "الميزان" (٣/ ٨٢): هذا من تغير مرض الموت، وما ضره، لأنَّه ما حدَّث فيه بخطأ. وقال العلائي في "المختلطين" (ص/٨٥): الظاهر أنَّ هذا تغير المرض ولم يتكلم فيه أحد فهو من القسم الأول. وقال برهان الدين في "الاغتباط" (ص/٢٥٠): وما ينبغي أن يُذكر مع هؤلاء. ولذا لم يُورده ابن الكيَّال في "الكواكب النيرات". ويُنظر: "معجم المختلطين" (ص/٢٤٠).
(¬٢) فقال في "الثقات" (٦/ ٢١٦): لم يُنصف من جَانب حَدِيثه وَاحْتج بِأبي بكر بن عَيَّاش فِي كِتَابه، وبابن أخي الزُّهْرِيّ؛ فَإِن كَانَ تَركه إِيَّاه لما كان يُخطئ، فَغَيره من أقرانه مثل الثَّوْريّ وَشعْبَة ودونهما يُخطؤون، فَإِن زعم أَن خطأه كَثُرَ من تَغَيُّر حفظه فقد كان ذلك في أبي بكر بن عَيَّاش، وأنَّى يَبْلغ أبو بكر بن عَيَّاش حَمَّادَ بن سَلمَة في إتقانه أو في جمعه أو في ضَبطه.
(¬٣) وهذا التغير ليس المراد به الاختلاط الاصطلاحي، وإنَّما هذا التغيُّر مِن قبل حفظه، فقد أصابه ذلك كما أصاب غيره مِن الثقات لمَّا كَبُر سِنُّه. ومِمَّا عابه عليه أهل العلم، ما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في "شرح علل الترمذي" (٢/ ٦٧٦)، فقال: كان حمَّاد بن سلمة إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أنَّ لفظهم لم يتفق، فلا يُقْبَل هذا الجمع إلا مِن حافظٍ مُتقِنٍ لحديثه يَعْرِف اتفاق شيوخه واختلافهم.
