كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
جعله كالرواية غَلِط، فلا مدخل لها هنا، بل الصواب أن يقال: من حيث: هو منتصب للناس انتصابًا عامًّا، يستند قوله إلى أمرٍ يختص به دونهم من الأدلة والعلامات؛ جرى مجرى الحاكم، فقوله حُكم لا رواية (¬١).ومن هذا الجرح للمحدِّث والشاهد؛ هل يُكتفى فيه بواحد، إجراءً له مجرى الحكم، أو لابد فيه (¬٢) من اثنين، إجراءً له مجرى الشهادة؟ على الخلاف، وأما أن يجري مجرى الرواية؛ فغير صحيح، وما للروايةِ والجرحِ! وإنَّما هو (¬٣) يجرحُه باجتهادِه لا بما يرويه عن غيره.
ومنها: الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرها (¬٤)، هل يشترط فيها التعدد؟ مبنيٌّ علي هذا، ولكن بناؤه علي الرواية والشهادة صحيح، ولا مَدْخَل للحكم هنا.
ومنها: التقويم للسِّلَع، من اشترط فيه (¬٥) العدد رآه شهادة، ومن لم يشترطه؛ أجراه مجرى الحكم لا الرواية.
ومنها: القاسم، هل يُشترط تعدّده على هذه القاعدة؟ والصحيح الاكتفاء بالواحد؛ لقصة عبد الله بن روّاحة (¬٦).
---------------
(¬١) انظر "التقريب لعلوم ابن القيم": (ص/ ٣٩٦).
(¬٢) من (ق).
(¬٣) العبارة في (ق): "وأما الرواية وللجرح وهو إما أن"!. و (د): "وأما الرواية والجرح" والمثبت من (ظ).
(¬٤) "وغيرها" ليست في (د).
(¬٥) من (ق).
(¬٦) يعنى لما كان خارصًا بين اليهود والمسلمين بخيبر، انظر "السيرة النبوية": (٢/ ٣٥٤) لابن هشام، "والطبقات الكبرى": (٣/ ٥٢٦) مرسلًا، وللقصة سياقات مختلفة انظر "سير النبلاء": (١/ ٢٣٧).
