كتاب بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
= في "الصحيح" إلا على الإسناد" اهـ.
قلت: كذا! وفيه نظرٌ، فلا يلزم البخاري في كل حديث صحّحه أن يودعه في جامعه "الصحيح".
فقد قال إبراهيمُ بن معقل النسفيُّ:
"سمعت البخاري يقول: ما أدخلتُ في كتابي "الجامع" إلا ما صح، وما تركت من الصحيح حتى لا يطول" اهـ.
وقال الإسماعيلي عنه:
"لم أُخرّج في هذا الكتاب إلا صحيحًا، وما تركتُ من الصحيح أكثر" اهـ.
وقد صحّح البخاري عشرات، بل مئات الأحاديث وما يودعها في "صحيحه"، وقد استوفيتُ قسمًا كبيرًا منها في كتابي "درء العبث عن حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" وقد قال الحافظ العلائى في "جزء فيه تصحيح حديث القلتين" (ق 3/ 2) وهو يجيب عن أدلة الطاعنين في صحته، قال: "فإن قيل: فلم تركا -يعني: الشيخين- إخراجه، إذا لم يكن هذا -يعني الاختلاف- مؤثرًا؟ قلنا: الذي عليه أئمة أهل الفن قديمًا وحديثًا أنَّ ترك الشيخين إخراجَ حديثٍ لا يدلُّ على ضعفه، ما لم يصرح أحدٌ منهم بضعفه، أو جرح رواته، ولو كان كذلك لما صح الاحتجاج بما عدا ما في "الصحيحين"، وقد صحّ عن كل واحدٍ منهما أنه لم يستوعب في "كتابه الصحيح" من الحديث كُلّه ولا الرجال الثقات، وقد صحح كلّ واحدٍ منهما أحاديثَ سُئل عنها وليست في كتابه". اهـ
ثُمَّ رأيتُ ابن دقيق العيد - رحمه الله - أجاب بمثل ذلك.
