كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق
درجة الصحة." (¬1) ثم أتبعه بقوله: "وإن شئت قلت: "الحسن ما سلم من ضعف الرواة" (¬2)، ثم عاد وقال: "إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح." (¬3)، وقريب منه اختيار ابن الملقن (ت 804 هـ) حيث اقتصر في كتابه التذكرة- بقوله: "والحسن: ما كان إسناده دون الأول (¬4) في الحفظ والإتقان" (¬5)، فهو يُرجّح إطلاق الحسن على القسم الذي يلي الصحيح، ويؤكد هذا الاختيار، اختصاره لتعريف ابن الصلاح في كتابه المقنع، وتعقّبه له في القسم الذي نزّله على تعريف الترمذي فقال: "في هذا نظر، لأن الأصح أن رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته مردودة، فكيف يجعل ما يرويه من قسم الحسن، ويُنزّل عليه كلام الترمذي، وليس في كلامه ما يدل عليه، لكون الاحتجاج لم يقع به وحده" (¬6).ويُعدّ من أبرز تعريفات الحسن، والتي جمعت بين قسميه:
تعريف ابن جماعة (ت 733 هـ) حيث قال -في كتابه المنهل-: "ولو قيل الحسن كل حديث خال من العلل وفي سنده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة
¬_________
(¬1) الذهبي، المرجع السابق، 26.
(¬2) المرجع السابق، 27. وأتبعه بقوله: "فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح. وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح."
(¬3) المرجع السابق، 28. وكانه يرجّحه إذ أتبعه بقوله " وسيظهر لك بأمثلة"، وسيأتي ذكرها ضمن أمثلة رواة الحسن.
(¬4) أي: دون الصحيح.
(¬5) هو بذلك يشير إلى موضع الافتراق بين الصحيح والحسن، حيث حصر ذلك في ضبط الراوي، أما ما عدا ذلك فيبقى كما اشترطه في تعريفه للصحيح من سلامة الإسناد والمتن حيث قال: " الصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه" ثم أردفه بتعريف الحسن، وأتبعه بقوله " ويعمّه والذي قبله -أي: الصحيح- اسم الخبر القوي". ينظر: ابن الملقن، التذكرة، 14.
(¬6) ابن الملقن، المقنع، 1/ 85. فابن الملقن يُرجّح إطلاق الحسن على القسم الذي يلي الصحيح - وهو الذي أطلق عليه تلميذه ابن حجر مسمّى الحسن لذاته- ويدل لذلك اقتصاره على قسم واحد في اختياره في التذكرة، ويُضاف إلى ذلك ما ذكره من أمثلة في كتابه المقنع، حيث استدل بأمثلة من تحسين البخاري، وأوجد للمثال الثاني شواهد وقال: أنه يصبح صحيحا بذلك، وسيأتي ذكر هذه الأمثلة أثناء تحرير التعريفات. ينظر: المرجع السابق، 1/ 86 - 87.
