كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق
القيد الثاني: قيد الستر للراوي:المستور:
لغة: اسم مفعول من (ستر)، أي أخفى وغطّى.
ورجل (مستور) و (ستير) أي: عفيف. (¬1)
وقيل: " (المستور) العفيف، ومن لا يُدرَى حاله" (¬2).
وفي الاصطلاح (¬3):
المستور عند ابن الصلاح: هو "الذي جُهلت عدالته الباطنة، وهو عدلٌ في الظاهر" (¬4)
وعند ابن حجر المستور هو مجهول الحال، وهو: "من روى عنه اثنان فصاعداً، ولم يُوثق" (¬5)، وهذا التعريف موافق لتعريف المستور عند ابن القطان، إلا أن المستور عنده
¬_________
(¬1) يُنظر: مادة (س ت ر) الرازي، المختار، 142. ابن منظور، اللسان، 4/ 343 - 344.
(¬2) المعجم الوسيط، 1/ 416.
(¬3) تتبّع الدكتور عبدالجواد حمام - في رسالته (جهالة الرواة - استعمال أئمة الحديث ونقادهم لوصف (مستور)، تتبّعاً تاريخياً، وتوصّل إلى ما يلي:
- مصطلح (مستور) مستعمل عند متقدّمي المحدثين والنقاد؛ كالإمام أحمد، ومسلم، والبزار، وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، وغيرهم، كما أكثر منه الحفاظ المتأخرون خاصة في كتب التراجم.
- جُلّ المواضع التي اُستعمل فيها هذا الوصف -عند المتقدمين- جاء في سياق التعديل والمدح، لكنه في الغالب وصف لمن لم يشتهر بالحديث والرواية، بأن كان متوسطاً في الضبط أو كان مُقلّاً.
- مما يؤكد إرادة كثير منهم بوصف المستور أنه التعديل، إردافهم إياه بوصف صريح في التوثيق أو العدالة كقولهم: (مستور ثقة)، (مستور صالح).
- لم يجد الباحث فيما استقرأه ربطهم وصف الراوي بالستر بتعدد الرواة عنه.
- وجد الباحث في حالات قليلة وصف (مستور) على من لم يُعلم حاله، ولم تُعرف عدالته كما في استعمال البزار، أو من كان خفي الحال كما في بعض استعمالات أبي حاتم. ينظر: حمام، جهالة الرواة، 1/ 126 - 127 بتصرف.
(¬4) ابن الصلاح، علوم الحديث، 111. والعدالة الظاهرة: ما يُعلم من ظاهر حاله، أو هي العلم بعدم الفسق، وأما الباطنة: فهي التي يُرجع فيها إلى أقوال المزكِّين، أوهي العلم بما في نفس الأمر. "وليست العدالة الباطنة هي العدالة التي لا يعلمها إلا الله تعالى! إنما المراد بها حال الرجل الخاصة في بيته ومعاملته وسفره، وأما الظاهرة: فهي حاله الظاهرة، بأن تُرى عليه علائم التديُّن والاستقامة، دون أن يُعرف شيء عن حاله الخاصة." المراجع: ينظر: الزركشي، النكت، 3/ 378، القاري، شرح نخبة الفكر، 518، عوامة، دراسات الكاشف، 1/ 91.
(¬5) ابن حجر، النزهة، 126.
