كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق
لقوله: ولا يكون شاذًا، وإن كان [يرى] تفسير الشذوذ بمخالفة الناس، فيستقيم أن يكونا شرطين." (¬1)وقد ذهب أحد الباحثين إلى أن الخلاصة من مراد الترمذي بالشاذ هو:
- أن لا يتفرد الراوي - الذي هو دون الثقة- بالحديث إن كان ممن لا يقوى حاله على التفرّد.
- وأن لا يخالف الراوي الثقة غيره إن كان ممن يسمح حاله بالتفرّد.
- وأن لا يعارض هذا الحديث أصلاً من الأصول. (¬2)
ما سبق كان بياناً لبعض الاجتهادات في تفسير مراد الترمذي بنفي الشذوذ في حد الحديث الحسن، أما الخطابي فلم ينص على نفي الشذوذ في تعريفه، لكن قد يُشير إليه قوله: "يقبله أكثر العلماء" إذ الشاذ مردود عندهم، ويُضاف إليه ما ذكره البقاعي من أن: "قول الخطابي: "ما عرف مخرجه" يُخرِج المعلل فإنه لم يُعرف مخرجه، والشاذ قسم من أقسام المعلل، والمنكر معلل على كل حال." (¬3)
ورغم اختصار ابن الجوزي لتعريف الحسن إلا أن مفهوم قوله: "ما فيه ضعف قريب محتمل" (¬4) يتضمن نفي الشذوذ المُسبب لضعف الحديث ضعفاً لا يُحتمل، هذا عدا أنه أضاف "ويصلح البناء عليه والعمل" بينما الشاذ لا يصلح لذلك.
¬_________
(¬1) ابن سيد الناس، المرجع السابق، 1/ 266 - 267.
(¬2) ينظر: بلعمري، الشاذ، 72 بتصرّف يسير.
(¬3) البقاعي، النكت، 1/ 232.
(¬4) ابن الجوزي، الموضوعات، 1/ 35.
