كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق
القطع بذلك خلاف القسمين الأولين، وأكثر هذا الثالث يقع تفسيرًا لبعض الألفاظ الواقعة في الحديث" (¬1).وبعد أن ذكر أقسام مدرج الإسناد، أتبعه بقوله: "والطرق إلى معرفة كونه مدرجا أن تأتي رواية مفصلة للرواية المدرجة وتتقوى الرواية المفصلة، بأن يرويه بعض الرواة مقتصرا على إحدى الجملتين" (¬2)
وذكر في النزهة عدداً مما يُدرك به وجود إدراج في الحديث بشكل عام سواء في المتن أو في الإسناد فقال: "ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه (¬3)، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، أو من بعض الأئمة المطلعين، ... " (¬4). "ولا يكون هذا من الإمام إلا بجمع الطرق". (¬5)
¬_________
(¬1) المرجع السابق، ينظر: السخاوي، فتح المغيث، 1/ 303.
قال ابن دقيق العيد: "وكثيرا ما يستدلون على ذلك، بأن يَرِد الفصل بين كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكلام الراوي مبينا في بعض الروايات. وهذا طريق ظني قد يَقوَى قوة صالحة في بعض المواضع، وقد يَضعُف.
فمما يَقوَى فيه: أن يكون كلام الراوي أتى بعد انقضاء كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - متصلا بآخره.
ومما قد يضعف فيه: أن يكون مُدرجا في أثناء لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم -. لا سيما إن كان مُقدَّما على اللفظ المروي، أو معطوفا عليه بواو العطف" ابن دقيق العيد، الاقتراح، 23.
(¬2) ابن حجر، النكت، 2/ 836.
(¬3) "لا بد أن تأتي رواية غير مفصلة، ثم تأتي أخرى مصرحة، فيكتفى بها في معرفة الإدراج، وتارة يقتصر عليها، وتارة تؤكد بمجيء الحديث من طريق أخرى محذوفا منه القدر المدرج" البقاعي، النكت، 1/ 538.
(¬4) ابن حجر، النزهة، 116.
(¬5) السليماني، الجواهر، 343، ينظر: القضاة، قوفي، أسباب الإدراج، 14.
