كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق
وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء، وهو صدوق." (¬1)السبب الثاني: ادعاء الراوي ما لم يسمع، والكذب في الرواية بقصد الإغراب، وتنفيقاً لمروياته، (¬2) حيث قال ابن دقيق العيد في تعريفه للمقلوب: "وهو أن يكون الحديث معروفا برواية رجل معين، فيُروى عن غيره، طلبا للإغراب، وتنفيقا لسوق تلك الرواية." (¬3)
قال السخاوي: "وقد قيل في فاعل هذا: يسرق الحديث (¬4)، وربما قيل في الحديث نفسه: مسروق.
وفي إطلاق السرقة على ذلك نظر؛ إلا أن يكون الراوي المُبْدَل به عند بعض المحدثين منفردا به، فيسرقه الفاعل منه، وللخوف من هذه الآفة كره أهل الحديث تتبع الغرائب" (¬5).
ومثال ما وقع في الإسناد من القلب للإغراب:
قول ابن حجر: "فممن كان يفعل ذلك عمدا لقصد الإغراب على سبيل الكذب: حماد ابن عمرو النصيبي (¬6) وهو من المذكورين بالوضع.
¬_________
(¬1) المرجع السابق.
(¬2) "قال أحمد بن يحيى: سمعت أحمد غير مرة، يقول: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، فإنها مناكير، وعامتها عن الضعفاء." ابن رجب، شرح العلل، 2/ 623.
(¬3) الاقتراح، 25.
(¬4) "سرقة الحديث أن يكون محدث ينفرد بحديث، فيجيء السارق ويدعي أنه سمعه أيضا من شيخ ذاك المحدث." السخاوي، فتح المغيث، 2/ 125.
(¬5) المرجع السابق، 1/ 336 - 337.
(¬6) حماد بن عمرو النصيبي، كنيته أبو إسماعيل، قال عنه ابن معين: ممن يكذب ويضع الحديث، وقال ابن حبان: يضع الحديث وضعا على الثقات، وقال ابن عدي: "له أحاديث وعامة حديثه ما لا يتابعه أحد من الثقات عليه". ينظر: ابن حبان، المجروحين، 1/ 252، ابن عدي، الضعفاء، 3/ 10 (415).
