كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق
وعلى كل حال: "فوجود العلة في الحديث تعني أنه وقع فيه خلل في الاتصال، أو في عدالة الرواة أو ضبطهم، فعاد الأمر إلى (ما اتصل سنده بنقل الثقة) " (¬1).القيد السادس: اشتراط كونه مُسنداً (¬2):
المُسنَد بفتح النون في اللغة: مأخوذ من السَّند، وهو "أصل يدل على انضمام الشيء إلى الشيء. يقال سنَدت إلى الشيء أسْنُدُ سُنُودا، واستَنَدت استنَادا. وأسنَدت غيري إسنَادا". (¬3)
و"السَّنَدُ: ما ارتَفَعَ من الارض ... ، وكلُّ شيء أسنَدت إليه شيئاً فهو مسند" (¬4).
وللمسند ثلاثة تعريفات:
1 - تعريف الحاكم: "ما اتصل سنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
2 - تعريف ابن عبدالبر: "كل حديث مرفوع للنبي - صلى الله عليه وسلم - متصلاً كان أو غير متصل".
3 - تعريف الخطيب: "ما اتصل سنده على أي وجه كان".
نقلها ابن الصلاح (¬5)، ولم يرجّح بينها هذه التعريفات، وحين عرّف الحديث الصحيح ذكر لفظ المُسند في حدّه، فقال: "الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند الذي يتّصل إسناده"، ورجّح ابن حجر أنه يقصد بالمُسند الحديث المرفوع، فقال: "اُعترض عليه بأنه لو قال: المسند المتصل لاستغنى عن تكرار لفظ الإسناد.
¬_________
(¬1) هذه العبارة من إضافات فضيلة المناقش أ. د. سعد بن عبدالله الحُميّد.
(¬2) رأيت تأخير هذا القيد- رغم ابتداء تعريف ابن الصلاح به-؛ لكونه غير متفق عليه كقيد مستقل إنما يندرج في أحد معانيه تحت اتصال السند، وقدّمت القيود الأخرى عليه؛ لبروزها في إيضاح حدّ الصحيح.
(¬3) ابن فارس، المقاييس، 3/ 105.
(¬4) الفراهيدي، العين، 7/ 228.
(¬5) أعقبها بقوله: "فهذه أقوال ثلاثة مختلفة، والله أعلم." ابن الصلاح، علوم الحديث، 42 - 43.
