كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 1)
جوازها أن هذِه (الألف) لا تخلو من أن تكون زائدة لفِعَال كالتي (¬1) في (إزار) و (عِمَاد)، أو تكون عين الفعل.فإن كانت زائدة جازت فيها الإمالة من وجهين:
أحدهما: أن الهمزة المحذوفة كانت مكسورة، وكسرها يوجب الإمالة في الألف، كما أن الكسرة في (عماد) توجب إمالة ألفه.
فإن قلت: كيف تمال الألف من أجل الكسرة في الهمزة وهي محذوفة؟ فالقول فيها إنها وإن كانت محذوفة، موجبة للإمالة (¬2)، كما كانت توجبها قبل الحذف؛ لأنها -وإن كانت محذوفة- فهي من الكلمة، ونظير ذلك ما حكاه سيبويه من أن بعضهم يميل الألف في: مَادٍّ (¬3) وَشَاذٍّ، للكسرة المنوية (¬4) في عين الفعل عند ترك الإدغام، وإن لم يكن في لفظ الكلمة كسرة (¬5)، كذلك الألف في اسم الله، تجوز إمالتها وإن لم تكن الكسرة ملفوظا بها.
والوجه الثاني: (لام) (¬6) الفعل منجرة، فتجوز الإمالة لانجرارها. وإن كانت الألف عينا ليست (¬7) بزائدة جازت إمالتها، وحسنت فيها إذ كان
¬__________
(¬1) في (جـ): (كالذي).
(¬2) في (أ)، (ج): (الإمالة) وما في (ب) موافق لـ"الإغفال" ص 47.
(¬3) في (أ)، (ب)، (ج): (صاد) بالصاد، وصححت الكلمة على ما ورد في "الإغفال" ص 48، "المخصص" 17/ 150، ووردت كذلك عند سيبويه (جاد وماد) 7/ 132، ولا تصح بالصاد؛ لأن الإمالة تمنع بعد (الصاد) لأنه حرف مستعمل. انظر: "الكتاب" 4/ 128.
(¬4) في (ب): (المنونة).
(¬5) حكى كلام الفارسي بالمعنى، انظر: "الإغفال" ص 48، "الكتاب" 4/ 122، 132، "المخصص" 17/ 150.
(¬6) في "الإغفال" (وتجوز إمالتها من جهة أخرى، وهي أن لام الفعل منجرة ..) ص 48.
(¬7) في (ب): (ليس).
