كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 1)

وقال: لو كان (غير) هاهنا منصوبا على الاستثناء كان بمعنى (سوى) فلم يجز أن يعطف عليه بقوله: (ولا (¬1)) لأن (لا) نفي وجحد، ولا يعطف بجحد إلا على جحد، ولا يجوز في الكلام استثناء يعطف عليه بجحد، كما تقول: [رأيت القوم إلا زيدا ولا عمرا، وإنما يعطف الجحد على الجحد، كما تقول:] (¬2) ما قام أبوك ولا أخوك (¬3).
ومن أجاز (¬4) الاستثناء فإنه يقول: لا يمتنع دخول (لا) (¬5) بعد الحرف العاطف (¬6) لأن الاستثناء يشبه النفي، ألا ترى أن قولك: جاءني القوم إلا زيدا، بمنزلة قولك: جاءني القوم لا زيد. فيجوز أن تعطف (¬7) بـ (لا) حملا على المعنى، ويجوز أن تجعلها زيادة في هذا الوجه (¬8)، كما تجعلها زيادة في قوله: {وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ} (¬9) [فاطر: 22].
¬__________
= 1/ 81، وانظر: "مجاز القرآن" 1/ 25.
وأما أبو علي فيأخذ بقول أبي عبيدة كما سيأتي كلامه، ومنه قوله: (ومن جعل (غير) استثناء لم يمتنع على قوله دخول لا بعد الحرف العاطف ...) "الحجة" 1/ 163.
(¬1) يريد قوله {وَلَا الضَّالِّينَ}. انظر: "معاني القرآن" للفراء 1/ 8، والطبري 1/ 79، 190.
(¬2) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).
(¬3) انظر: "تفسير الطبري" 1/ 79.
(¬4) هذا من كلام أبي علي في "الحجة" 1/ 163.
(¬5) في (ب): (إلا) تصحيف.
(¬6) كما في قوله: {وَلَا الضَّالِّينَ}.
(¬7) في (ب): (يعطف) وفي "الحجة": (أن تدخل "لا") 1/ 163.
(¬8) هذا رأي أبي عبيدة، انظر: "مجاز القرآن" 1/ 25، دافع عنه أبو علي في وجه المنكرين له كالفراء. انظر: "الحجة" 1/ 163.
(¬9) استدل أبو علي بالآية على أن (لا) زائدة، وهذا ليس بالاتفاق فهناك من يقول ليست زائدة. انظر: "تفسير الطبري" 22/ 129.

الصفحة 551