كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 1)
وإذا جاز دخول (لا) (¬1) مع الاستثناء لهذين الوجهين (¬2) فلا وجه لقول من أنكره (¬3).وكذلك (¬4) يجوز زيادة (لا) في قول من جعل (غير) حالا أو صفة أو بدلا. وقد دخلت (لا) زائدة في مواضع كثيرة في التنزيل وغيره، من ذلك قوله (¬5): {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} الآية [الحديد: 29]. والذين يجوزون زيادة (لا) يقولون: إنما تجوز إذا تقدمه نفي (¬6) كقوله:
ما كان يرضى رسول الله دينهم ... والطيبان أبو بكر ولا عمر (¬7)
وليس الأمر كذلك (¬8) فقد جاء زيادتهما في الإيجاب كما في النفي، قال
¬__________
(¬1) في (ب): (الا) تصحيف.
(¬2) والوجهان هما:
1 - أن الاستثناء يشبه النفي، فتدخل (لا) حملا على المعنى.
2 - جعلها زيادة، انظر: "الحجة" 1/ 163.
(¬3) ممن أنكره الفراء.
(¬4) في (ب): (ولذلك).
(¬5) انظر: "معاني القرآن" للفراء 3/ 137، "الكتاب" 1/ 390.
(¬6) هذا قول الفراء. انظر: "معاني القرآن" 1/ 8، وكذا الطبري انظر: "تفسيره" 1/ 81. وقوله: (الذين يجوزون زيادة (لا) ... مع البيت بعده) لم يرد في كلام أبي علي الفارسي. انظر: "الحجة" 1/ 163، 164.
(¬7) البيت لجرير يهجو الأخطل، وقد استشهد الفراء بالبيت على جواز زيادة (لا) إذا تقدمها نفي. انظر: "معاني القرآن" للفراء 1/ 8، وورد البيت في "تفسير الطبري" 1/ 82، "الأضداد" لابن الأنباري ص 215، "نقائض جرير والأخطل" ص 174، "ديوان جرير" ص 201.
(¬8) هذا رأي الواحدي كما هو رأي أبي عبيدة وأبي علي الفارسي حيث اتفقوا على جواز زيادة (لا) في الإيجاب. انظر: "مجاز القرآن" 1/ 25 - 27، "الحجة" 1/ 164، والكلام منقول منها.
