كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 2)
يقولون (¬1): تَنَبَّأَ مُسَيلمة بالهمز ويقولون في تحقير النبوة: كان مسيلمة نُبُوَّتُه نُبَيِّئةَ سِوء (¬2)، فلو كان يحتمل الأمرين جميعا ما اجمعوا على الهمز في فعله وتحقيره.فإن قيل (¬3): فإن المازني أنشد على أن (النبي) من النباوة قول بعضهم:
مَحْضَ الضَّرِيبَة فَي الْبَيْتِ الَّذِي وُضِعَتْ ... فِيهِ النَّبَاوَةُ حُلْوًا غَيْرَ مَمْذُوقِ (¬4)
قيل: أراد: في البيت الذي وضعت فيه الرفعة، وليس كل رفعة [نبوءة] (¬5)، وقد يكون في البيت رفعة ليست (¬6) [بنبوءة] (¬7)، والمخبر عن الله المبلغ عنه إذا أخذ اسمه من النبأ (¬8) كان أخص به وأشد مطابقة للمعنى
¬__________
= الواو، ومرة همزة ..) "الإغفال" ص 206.
(¬1) (يقولون) ساقط من (ب).
(¬2) السياق أقرب إلى كلام أبي علي في "الحجة" 2/ 89، وانظر: "الإغفال" ص206،209، "الخصائص" 12/ 322، و"الكتاب" 3/ 460.
(¬3) قوله: (فإن قيل فإن المازني ... إلخ) لم يرد في "الإغفال"، وإنما ورد في "الحجة" 2/ 88.
(¬4) ورد البيت في "الحجة" لأبي علي بدون نسبة 2/ 88، وأورده ابن سيده في "المخصص" ونسبه لابن همام 12/ 323. وقوله: (محض الضريبة) المحض من كل شيء: الخالص. و (الضريبة): الطبيعة والسجية. انظر: "الصحاح" (ضرب) 1/ 169، "اللسان" (محض) 6/ 414.
(¬5) في (أ)، (ب): (نبوة) وفي ج: (نبوه)، والتصحيح من "الحجة" 2/ 90.
(¬6) في (ب): (ليس).
(¬7) في (أ)، (ب): (بنبوة) وفي ج: (بنبوة)، والتصحيح من "الحجة" 2/ 90.
(¬8) في جميع النسخ (النبا) بدون همز، والتصحيح من "الحجة" 2/ 90.
