كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 2)

المقصود، ولأن النبوة ليس من الارتفاع المحمود، ألا ترى أنه لا يمدح به (¬1) كما يمدح بالرفعة (¬2).
فإن (¬3) قلت: فلم لا يستدل بقولهم: أنبياء (¬4) على جواز الأمرين (¬5). لأنهم جمعوا ما كان أصله غير (¬6) الهمز على أفعلاء نحو: غنى وأغنياء وتقى وأتقياء، فيحتمل (¬7) على هذا أن النبي أصله غير الهمز، [ويحتمل أن أصله الهمز] (¬8) فترك همزه، وجمع (¬9) على أفعلاء، تشبيها بما أصله غير الهمز.
قيل: ما ذكرته لا يدل على تجويز الأمرين، لأن (أنبياء) إنما جاء لأن البدل من الهمز لزم في (نبي) فصار في لزوم البدل له كقولهم: عيد وأعياد فكما أن أعيادا لا يدل على أن عيدا من الياء، لكونه من عود الشيء، كذلك لا يدل (أنبياء) على أنه من النباوة، ولكن لما لزم البدل جعل بمنزلة: تقي وأتقياء وصفي وأصفياء ونحو ذلك، وصار (¬10) كالبرية والخابية، ونحو ذلك
¬__________
(¬1) (به) ساقط من (ب).
(¬2) من قوله: (ولأن النبوة ...) إلى قوله: (كما يمدح بالرفعة) ليس في "الحجة" ولا في "الإغفال".
(¬3) في (ب): (قال قلت).
(¬4) أي: بالجمع. انظر: "الإغفال" ص 207، و"الحجة" 2/ 90.
(¬5) الأمران هما: كون اللام همزة، أو حرف لين. انظر "الإغفال" ص 207.
(¬6) أي أن أفعلاء جمع في أكثر الأمر لمعتل اللام. انظر "الإغفال" ص 207.
(¬7) في (ب): (فيحمل).
(¬8) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(¬9) قوله (ويحتمل ...) إلى (فترك همزه وجمع)، مكرر في (ب) بعد قوله: (بما أصله غير الهمز).
(¬10) في (ب): (فصار).

الصفحة 603