كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 5)
حركتُها على ما قبلها. قيل: إنَّ وضعَ هذه الحروف (¬1) على الوقف، لا توجب (¬2) قطعَ ألفِ الوصل وإثباته (¬3) في المواضع التي تسقط فيها. وأنت إذا ألقيت حركته على الساكن، فقد وصلت الكلمة التي هي فيها بما قبلها، وإنْ كان ما قبلها موضوعًا على الوقف.فقولك: (ألقيت حركته عليه) بمنزلة قولك: (وَصَلْتُه)، ألا ترى أنك إذا خفَّفْتَ (مَنْ أَبُوكَ)، قلتَ: (مَنَ بُوك) فَوَصَلْتَ، ولو (¬4) وَقَفْتَ لم تُلقِ الحركةَ عليها، فإذا (¬5) وصلْتَها بما قبلها، لَزِمَ إسقاطُها، وكان إثباتُها مخالفًا لأحكامها في سائرِ مُتَصَرفاتها (¬6).
ويقوي قولَ الفراء ما حكاه سيبويه (¬7) مِن قولهم: (ثَلَثَهَرْبَعَة) (¬8) ألاَ
¬__________
(¬1) في (ج): (الحرف).
(¬2) في (د): (يوجب).
(¬3) في (ج): (وإثباتها).
(¬4) (ولو) ساقطة من (د).
(¬5) في (ب): (وإذا).
(¬6) يقول السمين الحلبي - بعد أن نقل ردّ الواحدي هذا على الفراء: (قلت: هذا الرد مردود؛ بأن ذلك معامل معاملة الموقوف عليه، والابتداء بما بعده، لا أنه موقوف عليه، ومبتدأ بما بعده حقيقةً، حتى يَرُدَّ عليه بما ذكر). "الدر المصون" 3/ 8. ورأي الفراء هذا رده آخرون غير المؤلف، ومنهم: أبو علي الفارسي، وابن جنِّي، وخطَّأه تاجُ القراء الكرماني، واستبعده العكبريُّ. انظر: "الحجة" للفارسي: 3/ 9، "المحتسب" لابن جني: 240، "غرائب التفسير وعجائب التأويل" للكرماني 1/ 139، "التبيان" للعكبري 1/ 173. قال الفارسي: (ولا يجوز أن تكون الفتحة لهمزة الوصل ألقيت على النون؛ لأن الهمزة إذا أوجب الإدراجُ إسقاطَها لم تبق لها حركة تلقى على شيء، فيما علمناه).
(¬7) في "الكتاب" 3/ 265.
(¬8) (ثلثهربعة): مطموسة في (د).
