وقال الكلبي (¬1): إنما أُمِرَ بالمُشَاوَرَةِ معهم في لِقَاءِ العدُوِّ، والحربِ ومكايِدِها (¬2). فالأمر -عنده- بالمشاورة، خاصٌّ في الحرب.
وروى عَمرو بن دينار، عن ابن عباس، أنه قال (¬3): الذي أُمِرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، بمشاورته في هذه الآية: أبو بكر وعمر- رضي الله عنهما-.
وقال قتادة (¬4)، والربيع (¬5)، ومقاتل (¬6): إنما أُمِرَ بالمشاورة مع استغنائه بوحي الله وجَزَالَةِ رأيه؛ تَطْيِيبًا لِنُفُوسِ القوم، ورَفْعًا (¬7) مِن أقدارهم؛ إذْ كانت العربُ إذا لم يُشَاوروا في الأمر، شَقَّ عليهم.
¬__________
= حاتم في "تفسيره" 3/ 802، وذكرها ابن جني في "المحتسب" 1/ 175، وأبو الليث في "بحر العلوم" 1/ 311، والثعلبي في "تفسيره" 3/ 137أ، وابن الجوزي في "زاد المسير" 1/ 489، ونسبها -كذلك- إلى ابن مسعود، وذكرها السيوطي في "الدر المنثور" 2/ 160 وقال: (بسند حسن)، وزاد نسبة إخراجها إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(¬1) قوله في: "تفسير الثعلبي" / 137 أ.
(¬2) من قوله: (ومكايدها ..) إلى (.. خاص في العرب): ساقط من (ج).
(¬3) أخرج قوله: الحاكم في "المستدرك" 3/ 70 كتاب معرفة الصحابة. وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 109 كتاب أدب القاضي. باب: (مشاورة الوالي ..)، والنحاس في "معاني القرآن" 1/ 502.
(¬4) قوله في: "تفسير الطبري" 4/ 152، و"ابن أبي حاتم" 3/ 802، و"الثعلبي" 3/ 137أ، وأورده السيوطى في "الدر" 2/ 159وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذر.
(¬5) قوله في "تفسير الطبري" 4/ 152، والمصادر السابقة.
(¬6) قوله في: "تفسيره" 1/ 310، و"تفسير الثعلبي" 3/ 137 أ.
(¬7) في (ب): (ورخصا).