خَرَجْنَا (¬1) وقال الأكثرون (¬2): أي: ليس لَنا مِنَ النَّصْرِ والظَّفَرِ شيءٌ كما وعدنا، بل هو للمشركين. يقولون ذلك (¬3) على جهة التكذيب. فقال الله: {إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ}، أي: النَّصْرُ بيد الله عز وجل.
وقال عطاء، عن ابن عباس (¬4): يريد: القضاء والقدر، والنُّصْرَةُ والشَّهادة. واختلف القرّاء (¬5) في قوله: {كُلَّهُ}:
فَنَصَبَهُ [أكثرُهُم] (¬6)؛ لأن (¬7) الكُلَّ بمنزلة (أجمعين)، وجُمَعَ؛ في أنه للإحَاطَةِ والعُمُوم.
¬__________
(¬1) لفظه عند ابن أبي حاتم: (.. ذلك المنافق، لما قُتِل مِن أصحاب محمد، أتَوا عبد اللهَ بن أبَي، فقالوا له: ما تَرَى؟ فقال: إنَّا والله ما نُؤامَر، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا). وما أورده المؤلف هو معنى هذا اللفظ.
(¬2) في (ب): (وقال الآخرون الأكثرون).
ولم أقف على من قال بهذا القول، وقد أوردته بعض كتب التفسير ولم تعزه انظر: "النكت والعيون" 1/ 431، و"زاد المسير" 1/ 481، و"تفسير القرطبي" 4/ 242، و"فتح القدير" 1/ 590.
(¬3) (ذلك): ساقطة من (ج).
(¬4) لم أقف على مصدر هذ الرواية. وأورد الثعلبي، والقرطبي -من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس- ما نصه: (يعني: القدر خيره وشره من الله). وهي بمعنى رواية عطاء عنه.
انظر: "تفسير الثعلبي" 3/ 134 ب، و"تفسير القرطبي" 4/ 242.
(¬5) في (ب): (واختلفوا القراء).
(¬6) ما بين المعقوفين في (أ): غير واضح. والمثبت من (ب)، (ج). انظر هذه القراءة في: "السبعة" 2187، و"الحجة" للفارسي 3/ 90.
(¬7) من قوله: (لأن ..) إلى (.. إذا قال كله): نقله -بتصرف يسير- عن "الحجة" للفارسي 3/ 90.