كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 9)
فجعله مبتدأ، وقوله {ذَلِكَ} على هذا صفة (¬1)، أو بدل أو عطف بيان، ومن، قال إن (ذلك (¬2)) لغو لم يكن على قوله دلالة؛ لأنه يجوز أن يكون علي أحد ما ذكرنا، و {خَيْرٌ} خبر اللباس (¬3)، ومعنى قولنا: صفة أن {ذَلِكَ} أشير به إلى اللباس كأنه قيل: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى} المشار إليه {خَيْرٌ} [وقولنا: يجوز أن يكون بدلاً أو عطف بيان؛ لأن المعنى: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى} خير] (¬4) وكذلك (¬5) هو في قراءة عبد الله (¬6)، ثم جعل {ذَلِكَ} مترجمًا عنه¬__________
(¬1) وأكثرهم على أنه صفة، وهو قول الفراء في "معانيه" 1/ 375، والطبري في "تفسيره" 8/ 150، والأزهري في "معاني القراءات" 1/ 403، وابن خالويه في "إعراب القراءات" 1/ 178، و"الحجة" ص 154. وقال النحاس في "إعراب القرآن" 1/ 606: (أولى ما قيل في النصب أنه معطوف، و {ذَلِكَ} مبتدأ، وأولى ما قيل في الرفع أن ترفعه بالابتداء و {ذَلِكَ} نعته) اهـ.
(¬2) نقل قول الواحدي السمين في "الدر" 5/ 288، وقال: (قوله: (لغو) هو قريب من القول بالفصل؛ لأن الفصل لا محل له من الإعراب على قول الجمهور) اهـ، والذي قال هو فصل الحوفي كما ذكره أبو حيان في "البحر" 4/ 283، والرماني كما ذكره الهمداني في "الفريد" 2/ 286.
وقال ابن هشام في "الإعراب عن قواعد الإعراب" ص 108 - 109: (وكثير من المتقدمين يسمون الزائد صلة وبعضهم يسميه مؤكدًا وبعضهم يسميه لَغْوا ولكن اجتناب هذه العبارة في التنزيل واجب) اهـ.
(¬3) هذا نص كلام أبي علي في "الحجة" 4/ 12 - 13، واختيار أبي حيان في "البحر" 4/ 283، والسمين في "الدر" 5/ 288، أن يكون {وَلِبَاسُ} مبتدأ، و {ذَلِكَ} مبتدأ ثان، و {خَيْرٌ} خبر الثاني، والجملة خبر الأول، والرابط هنا اسم الإشارة. قال السمين: (وهذا الوجه هو أوجه الأعاريب في هذه الآية الكريمة) اهـ، وانظر: "وضح البرهان" للغزنوي 1/ 357.
(¬4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). وانظر: "تفسير ابن عطية" 5/ 472.
(¬5) في (أ): (ولذلك).
(¬6) قرأ عبد الله بن مسعود وأبى -رضي الله عنهما-: (ولباس التقوى خير). ذكره =
