على هذا واحدٌ أريد به الجمع، وقد جاء [فعيل مفردًا] (¬1) يُراد به الكثرة، كقول رؤبة:
دَعْها فما النَّحْوِيُ من صديقِها (¬2)
وكقوله تعالى: {وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} (¬3) [النساء: 69]، واختار أبو علي أن يكون معناه المعاينة، قال: إذا حملته على المعاينة كان القبيل مصدرًا كالنذير والنكير، قال: ولو أريد به الكفيل لكان خليقًا أن يجمع على فعلاء كما قالوا: كفلاء؛ لأنه في الأصل صفة وإن كان قد استعمل استعمال الأسماء، قال: ويدل على أن المراد بالقبيل المعاينة لا الكفيل قوله: {لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا} [الفرقان: 21]، وكما اقترح ذلك غيرهم في قوله: {أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً} [النساء: 153]، وقد مرّ (¬4).
93 - قوله تعالى: {أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ} قال المفسرون: كان فيما اقترحوا من الآيات أن يكون له جنان وكنوز وقصور من ذهب، فذلك قوله: {أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ}، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين من (ش)، (ع) وفي (أ)، (د): (فصل مفرد).
(¬2) "ديوانه" ص 182، وورد في "جمهرة اللغة" 20/ 656، و"المذكر والمؤنث" لابن الأنباري 1/ 295، و"الأغاني" 20/ 367، و"أساس البلاغة" 2/ 11، و"شرح شواهد الإيضاح" 573, و"اللسان" (ذبح) 3/ 1486، (صدق) 4/ 2418، و"تخليص الشواهد" ص 184.
والشاهد: أنه قال من صديقها: أي من أصدقائها، فهو مفرد وقع موقع الجمع.
(¬3) قال الواحدي -رحمه الله-: قال الفراء: وإنما وحّد الرفيق وهو حقه الجمع؛ لأن الرفيق والبريد والرسول تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع.
(¬4) "الحجة للقراء" 3/ 386، بنصه تقريبًا.