كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 15)
[الأنعام:108] وجمع (¬1) في قوله: {وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ} [المؤمنون: 63]. والأمانة تختلف ولها ضروب نحو: الأمانة التي بين الله وبين عبده كالصيام والصلاة والاغتسال، والأمانة التي بين العبيد في حقوقهم كالودائع والبضائع (¬2)، ونحو ذلك بما تكون اليد فيه [يد] (¬3) أمانة، واسم الجنس يقع عليها كلها (¬4).ووجه الجمع قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] (¬5). وقد مر. والأمانة مصدر سُمِّي به المفعول.
وقوله: {وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}. وقال الكلبي: يقول وحلفهم الذي يؤخذ
¬__________
(¬1) في (أ): (رجع)، وهو خطأ.
(¬2) في (أ): (والصنائع)، والمثبت من (ظ)، (ع) هو الموافق لما في "الحجة"، وعند البغوي: الصنائع.
(¬3) (يد): زيادة من "الوسيط" 3/ 284 يستقيم بها المعنى.
(¬4) من قوله: (ووجهه ... إلى هنا) نقلا عن "الحجة" لأبي علي الفارسي 5/ 287. وليس فيه: (واسم الجنس يقع عليها كلها). وذكر ابن خالويه وابن زنجلة أن وجه الإفراد أن الله قال بعد ذلك (وعهدهم) ولم يقل: وعهودهم. وقال مكي بن أبي طالب: فآثر التوحيد -يعني ابن كثير- لخفته، ولأنه يدل على ما يدل عليه الجمع، ويقوي التوحيد أن بعده (وعهدهم) وهو مصدر.
"إعراب القراءات السبع وعللها" لابن خالويه 2/ 85، "حجة القراءات" لابن زنجلة ص 482 - 483، "الكشف" لمكي 2/ 125.
(¬5) "الحجة" للفارسي 5/ 288. وانظر: "إعراب القراءات السبع وعللها" لابن خالويه 2/ 85، "حجة القراءات" لابن زنجلة ص 483.
وقال مكي بن أبي طالب في "الكشف" 2/ 125: فأما من جمع فلأن المصدر إذا اختلفت أجناسه وأنواعه جمع، والأمانات التي تلزم الناس مراعاتها كثيرة، فجمع لكثرتها، ... وقد أجمعوا على الجمع في قوله {أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ} [النساء: 58].
