كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر (اسم الجزء: 1)
تزوّج ربثا بنت لوط، وهو وذرّيّته من ذرّيّة لوط. وعن محمّد بن إسحق أنّه شعيب بن (¬1) يثرون، والله أعلم.أرسله الله (إلى مدين)، وهم بنو مديان بن إبراهيم، حذف المضاف وأقام المضاف (¬2) إليه مقامه، وقيل (¬3): التّقدير: إلى أهل مدين، فإنّ مدين اسم البلدة، اشتقّ اسمها من اسم مديان، كما سمّيت (¬4) مصر مصرا باسم مصر بن قبط بن كنعان بن حام.
قيل (¬5): أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة، سمّى الله تعالى بلدهم أيكة لالتفاف شجرها (120 و) وإحداق الغياض (¬6) بها، يدلّ عليه (¬7) دعوته القوم في الموضعين جميعا إلى إيفاء الكيل والوزن. وقيل (¬8): أصحاب مدين غير أصحاب الأيكة لكن كانت إحدى البلدتين قريبة من الأخرى، وكان قد تواطأ أهلها على بخس الكيل والوزن، ألا ترى وصفه الله (¬9) تعالى بأخوّة أصحاب مدين؛ لأنّه كان من قبيلتهم، ولم يصفه بأخوّة أصحاب الأيكة؛ لأنّه لم يكن من قبيلتهم.
وقال القتبيّ: إنّ شعيبا لم يكن من ولد إبراهيم عليه السّلام، ولكنّه من نسل رهط آمنوا بإبراهيم وهاجروا معه إلى الشّام، والله أعلم (¬10).
وأجمعوا أنّه كان عربيّا، ولم يذكروا إلى من يرجع (¬11).
وكان مكفوفا، وكان من (¬12) أفصح النّاس في زمانه وأبينهم (¬13) لما يريد، وكان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يسمّي شعيبا عليه السّلام خطيب الأنبياء (¬14).
{جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ:} أي: ما ثبت في العقول من دلائل التّوحيد وحسن الإنصاف وقبح الخيانة، أو ما وصل إليهم من سبيل التّواتر من أخبار عاد ونمرود والمؤتفكات، أو ما أكرم الله به
¬_________
(¬1) ساقطة من ب. وينظر: تفسير البغوي 2/ 180، والقرطبي 7/ 247 - 248، والبحر المحيط 4/ 339.
(¬2) (وأقام المضاف) ساقطة من ب. وينظر: تفسير الطبري 8/ 307 - 308، والبغوي 2/ 180.
(¬3) ينظر: زاد المسير 3/ 155، والبحر المحيط 4/ 338.
(¬4) ساقطة من ع.
(¬5) ينظر: البدء والتاريخ 3/ 76 - 77، والكامل في التاريخ 1/ 119، والبداية والنهاية 1/ 214.
(¬6) جمع غيضة، وهي الشّجر الملتف، ينظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 402، ولسان العرب 7/ 202 (غيض).
(¬7) في ع: على.
(¬8) ينظر: قصص الأنبياء 1/ 287 - 289.
(¬9) في الأصل: لله.
(¬10) ينظر: البدء والتاريخ 3/ 75، والبداية والنهاية 1/ 213.
(¬11) ينظر: البداية والنهاية 1/ 213 و 214.
(¬12) ساقطة من ع.
(¬13) ساقطة من ب. وينظر: تفسير البغوي 2/ 180، والقرطبي 7/ 248، والبداية والنهاية 1/ 214.
(¬14) ينظر: نوادر الأصول 4/ 60، والمستدرك 2/ 620.
