كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 1)
كون الاله سبحانه وتعالى فى مكان والا لزم احتياجه تعالى وانقسامه، وكل منقسم مركب وكل مركب ممكن، وكل ممكن حادث. فكيف ينسب ذلك الى قادة الأمة. سبحانك هذا بهتان عظيم (ومن هنا) تزداد علما ببطلان قول ابن تيمية أيضا فى كتابه المذكور: والصواب المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله الى سماء الدنيا ولا يكون العرش فوقه أهـ. (فانه) مع كونه افتراء على سلف الأمة وأئمتها خرفات ومناقضات لا يصح صدورها ممن عنده شائبه تمييز. وهل يتصور من عنده أدنى عقل أن الله سبحانه وتعالى يكون فى سماء الدنيا بذاته مع بقاء ذاته على العرش؟ فضلا عن علماء المسلمين سلفا وخلفا على انه تعالى يستحيل عليه المكان والتحول والانتقال. وعلى انه يجب صرف المتشابهات عن ظاهرها (ومن) تمسك بظاهرها فهو مخالف للمعقول والمنقول مارق من الدين قائل بالتشبيه والتجسيم مبتغ سبيلا غير سبيل المؤمنين. قال الله تعالى {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأَوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ} (7) آل عمران (ومن غفلتهم) اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالتحول والانتقال والنزول الى سماء الدنيا. ويستدلون على معتقدهم الفاسد بأحاديث الآحاد. مع أنها لا يصح ان يستدل بها فى العقائد.وانما يستدل بها فى الفروع باجماع أئمة الدين (قال) الامام الرازى فى كتابه اساس التقديس: (أما) التمسك بخبر الواحد فى معرفة الله تعالى فغير جائز لوجوه (الأول) أن أخبار الآحاد مظنونة، فلا يجوز التمسك بها فى معرفة الله تعالى وصفاته. وانما قلنا انها مظنونة لأنا أجمعنا على أن الرواة ليسوا معصومين. وانما لم يكونوا معصومين كان الخطأ عليهم جائزا والكذب عليهم جائزا. فحينئذ لا يكون صدقهم معلوما بل مظنونا فثبت أن خبر الواحد مظنون ووجب ألا يجوز التمسك بع فى العقائد لقوله تعالى فى شأن الكفار {ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئا} (28) النجم. وقوله تعالى: {وان تقولوا على الله مالا تعلمون} (169) البقرة. فترك
