كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 8)
(1) أن تكون للتجارة، ففيها زكاة التجارة إجماعا- خلافا للظاهرية- لكونها مالا ناميا فاضلا عن الحاجة، لأن الإعداد للتجارة دليل النماء والفضل عن الحاجة.(2) أن تكون معدة للركوب أو للحمل أو للجهاد في سبيل الله، فلا زكاة فيها اتفاقا لأنها مشغولة بالحاجة. ومال الزكاة إنما هو المال النامي الفاضل عن الحاجة.
(3) أن تسام للدر والنسل، فلا زكاة فيها عند الجمهور والثلاثة وأبي يوسف ومحمد (لحديث) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه" أخرجه السبعة، وقال الترمذي: حسن صحيح (¬1). {52}
والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة. فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول (وعن) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" أخرجه أحمد ومسلم والدراقطني (¬2). {53}
(وعن) علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" أخرجه أحمد والطحاوي والأربعة. وقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: صحيح (¬3). {54}
¬_________
(¬1) انظر ص 234 ج 8 - الفتح الرباني (عدم الزكاة في الرقيق والخيل والحمر) وص 209 ج 3 فتح الباري (ليس على المسلم في عبده صدقة) وص 55 ج 7 نووي وص 198 ج 9 - المنهل العذب المورود (صدقة الرقيق) وص 342 ج 1 مجتبي. وص 7 ج 2 تحفة الأحوذي. وص 285 ج 1 - ابن ماجه (صدقة الخيل والرقيق).
(¬2) انظر ص 234 ج 8 - الفتح الرباني (عدم الزكاة في الرقيق والخيل والحمر) وص 56 ج 7 نووي.
(¬3) انظر ص 235 ج 8 - الفتح الرباني (عدم الزكاة في الرقيق ... ) وص 167 ج 9 - المنهل العذب المورود (زكاة السائمة) وص 343 ج 1 مجتبي (زكاة الورق) وص 3 ج 2 تحفة الأحوذي. وص 285 ج 1 - ابن ماجه (صدقة الخيل والرقيق).
