كتاب تميز الصدق من المين في محاورة الرجلين
أَو شكّ فِي كفرهم فَهُوَ كَافِر فَهَذَا حق وَنحن نعتقده بِحَمْد الله لَكِن هَذَا فِيمَن أجمع عُلَمَاء الْإِسْلَام على كفره وَأما من اخْتلفُوا فِيهِ فَلَا يُقَال فِيمَن لم يكفره ذَلِك إِذْ يلْزم مِنْهُ تَكْفِير طَائِفَة من عُلَمَاء السّلف من أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَمن تَبِعَهُمْ مِمَّن سكت عَن تكفيرهم من عوام الْمُسلمين وَفِيه الْوَعيد الشَّديد وَالنَّهْي الأكيد وَمَعَ هَذَا كُله لم يفهموا لكَوْنهم من الْعَوام وَلَهُم مَقَاصِد سوء لَا يُمكن بَيَانهَا فِي هَذَا السُّؤَال إِلَى آخر كَلَامهفَهَذَا السُّؤَال يُخَالف مَا ذكره فِي هَذَا الْكَلَام الْأَخير وَفِيه التَّصْرِيح بِأَن النزاع الْوَاقِع فِيهِ وَفِي الْجَهْمِية مُطلقًا لَا فِي صنف مِنْهُم وَالْكَلَام الْأَخير لم يذكر المرزوقي فِيهِ نزاعا وَلَا سَأَلَ عَنهُ أصلا مَعَ مَا فِيهِ من الْخَطَأ والغلط كَمَا سنبينه إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَإِذا تحققت أَن كَلَامه هَذَا يُخَالف مَا ذكره أخيرا تبين لَك كذبه على المرزوقي وتعمده لذَلِك وَأَنه أَرَادَ الرُّجُوع عَن قَوْله الأول فَلم يحسن أَو لم يرد الرُّجُوع وَلكنه غالط بِهَذَا وَأما خَطؤُهُ فِي هَذَا السُّؤَال
فَاعْلَم أَن النزاع فِي الْجَهْمِية مُطلقًا لم يكن فِي صنف مِنْهُم كَمَا زَعمه فِي قَوْله الْأَخير فَزعم أَن جُمْهُور أهل السّنة وَالْجَمَاعَة يكفرون
