كتاب علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (اسم الجزء: 2)
233- وسئل عن حديث المعرور بن سويد، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا، وَكَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ أَصْحَابُ الْأَعْمَشِ عَنْهُ، عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا.
وَأَسْنَدَهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، وَالْمَحْفُوظُ هُوَ الموقوف.
234- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الْمَعْرُورِ، عَنْ عُمَرَ مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ إِلَّا قَتْلُهُ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنِ الْمَعْرُورِ عَنْ عُمَرَ.
وَخَالَفَهُ الثَّوْرِيُّ رَوَاهُ عَنْ وَاصِلٍ عَنِ ابْنِهِ الْمَعْرُورِ عَنِ الْمَعْرُورِ عَنْ عُمَرَ
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ أَصَحُّ.
الصفحة 221