كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي (اسم الجزء: 3)
بعدها محذوف تقديره ما خلا زيدًا، وقدره ابن مالك ما عدا زيدًا، وقال بعضهم (ما) بمعنى إلا، ولم يثبت هذا المعنى في أقسام (ما)، وفي البديع: لا يجوز الجمع بين آلتين من آلات الاستثناء فلو قلت: قام القوم إلا خلا زيدًا، لم يجز، وقد أجازوا إلا ما خلا زيدًا، للفصل، وأجاز الأخفش: غلا حاشا زيد، بالجر. انتهى. وتقدمت إجازة هذا عن الكسائي، ويستثنى (بليس) (ولا يكون) تقول: قام القوم ليس زيدًا، وقام القوم لا يكون زيدًا، و (تكون) هنا ناقصة، والمنصوب خبر ليس، ولا يكون خبرها جملة، ولا تدخل عليهما الواو، كما لا تدخل على إلا، وأما اسمها، فقال ابن مالك، وصاحب البسيط: هو محذوف حذف الاسم؛ لقوة دلالة الكلام عليه، وهذا القول مخالف لما اتفق عليه الكوفيون، والبصريون من أن الفاعل مضمر لا محذوف، فقدره الكوفيون عائدًا على الفعل المفهوم من الكلام السابق، فإذا قلت: قام القوم ليس زيدًا، فالمعنى ليس هو زيدًا «أي ليس فعلهم فعل زيد» حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وقدره البصريون ضميرًا عائدًا على البعض المفهوم المعنى ليس هو؛ أي بعضهم زيدًا.وقدره بعض النحاة باسم الفاعل الدال عليه الجملة فإذا قال: قام القوم ليس زيدًا قدره ليس القائم زيدًا، ولما جعلت ليس في الاستثناء بمعنى (إلا) انفصل الضمير الواقع خبرًا لها تقول: زيد قام القوم ليس أنا، ولم يجز العطف على
